شنت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن مع حزبها التجمّع الوطني هجوما شرسا تنديدا بما وصفوه "استبداد القضاة" ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة، غداة صدور قرار يحرمها من الترشّح للانتخابات الرئاسية بعد عامين.

استبداد القضاة أدانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تمّ تدبير "نظام" بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب الجبهة الوطنية الذي تحوّل اسمه إلى التجمّع الوطني في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب من مصاريف البرلمان.

ويمنع هذا القرار في صيغته الحالية لوبن من الترشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن وعدم الأهلية للترشح للانتخابات، فرضت غرامة قدرها 100 ألف يورو (108 ألف دولار) على مارين لوبن.

وقد أخذت المحكمة في الحسبان "بالإضافة إلى خطر تكرار المخالفة، المساس الكبير بالنظام العام، خصوصا من خلال أن تتقدّم مرشّحة حكم عليها في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية"، وفق رئيسة الهيئة القضائية.

وبالإضافة إلى لوبن، أدين في هذه القضيّة 23 شخصا آخرين وحزب التجمّع الوطني.

وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة 4.4 ملايين يورو (4.7 مليون دولار) تم تسديد 1.1 مليون (1.2 مليون دولار) منها.

وقالت لوبن أمام نواب حزبها إن "النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحا قويا إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في الانتخابات"، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.

وندّد رئيس التجمّع الوطني جوردان بارديلا من جهته بـ"استبداد القضاة"، لكنه شجب أيضا "التهديدات والإهانات والشتائم" التي تطال التجمع منذ صدور القرار. وهو قال "يفعلون كلّ ما أمكن لمنعنا من الوصول إلى السلطة".

تنديد عالمي ولقي الحكم الصادر في حقّ مارين لوبن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط