حصل الموظفون الفيدراليون في عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية الرئيسية على فرصة ثانية للمغادرة الطوعية، كجزء من حملة واسعة النطاق لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية بقيادة رجل الأعمال إيلون ماسك، المكلف بإدارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تفاصيل العرض الجديد
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); تشمل الوكالات المشاركة في هذه المبادرة وزارات الدفاع والنقل والزراعة والطاقة والإسكان والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى إدارة الخدمات العامة. يحمل العرض الجديد العديد من الخصائص المشابهة لعرض "مفترق الطرق" الذي قُدم في يناير الماضي، حيث يسمح للموظفين بترك وظائفهم مع الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); ومع ذلك، على عكس العرض السابق الذي كان موحداً عبر جميع الوكالات، تُدار هذه الجولة الثانية على أساس كل وكالة على حدة، مما يسمح بمرونة أكبر في تحديد المهل الزمنية وشروط الأهلية.
مهل متباينة بين الوكالات
تختلف المواعيد النهائية للتقديم بين مختلف الجهات الحكومية:
وزارة النقل: حددت 7 أبريل كموعد نهائي لقبول العرض
وزارة الطاقة: أعطت موظفيها حتى 8 أبريل للاستقالة
وزارة الإسكان والتنمية الحضرية: منحت مهلة حتى 11 أبريل
إدارة الخدمات العامة: أتاحت فترة أطول للتقديم تمتد حتى 18 أبريل
موقف وزارة الدفاع
أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث في مذكرة داخلية على أهمية هذا البرنامج، مشدداً على أن "الاستثناءات ينبغي أن تكون نادرة"، وأضاف: "نيّتي هي تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة، حتى نتمكن من تقليل عدد الإجراءات القسرية التي قد تكون ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية."
الاستثناءات والفئات المحمية
رغم اتساع نطاق البرنامج، تستثني بعض الوكالات فئات معينة من الموظفين الذين يُعتبرون "أساسيين". فعلى سبيل المثال، أعفت وزارة النقل مراقبي الحركة الجوية، وأخصائيي الأمن السيبراني، ومفتشي سلامة الطيران والسكك الحديدية من البرنامج، نظراً لأهمية أدوارهم في الحفاظ على السلامة العامة والأمن القومي.
في المقابل، أعلنت إدارة الخدمات العامة أنه "لا توجد وظائف مستثناة" داخل الوكالة، وأكدت أن جميع الموظفين مؤهلون للمشاركة حتى لو كانوا مدرجين بالفعل على قوائم خفض القوة العاملة الحالية.
خلفية وسياق المبادرة
جاءت هذه الجولة الثانية بعد فشل البرنامج الأول في تحقيق أهداف إدارة ترامب لخفض القوى العاملة الفيدرالية. فقد قبل نحو 75,000 موظف فقط العرض الأول للمغادرة، وهو ما يمثل حوالي 3% من إجمالي القوى العاملة الفيدرالية، بينما كان الهدف المعلن هو تقليص العدد بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
ومنذ انتهاء البرنامج الأولي، أعلنت العديد من الوكالات عن موجات متتالية من عمليات التسريح والفصل، مما أدى إلى إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، وأثار سلسلة من الدعاوى القضائية التي لا تزال منظورة أمام المحاكم.
تنسيق مع مبادرة ماسك للكفاءة الحكومية
تُنفذ هذه الإجراءات بالتنسيق الوثيق مع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك، والتي تهدف إلى تحقيق وفورات كبيرة في الميزانية الفيدرالية من خلال تبسيط العمليات الحكومية والحد من البيروقراطية. وقد أصبح ماسك شخصية محورية في جهود إدارة ترامب الرامية إلى "تجفيف المستنقع" من خلال تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية