يوسف: الحكومة ستواصل رفع الأسعار حتى إذا تراجع برميل النفط لـ60 دولارا بسبب سعر الصرف
عادل: إعادة هيكلة دعم الطاقة سترفع معدلات التضخم إلى 18% بنهاية العام تعاود الحكومة رفع أسعار الوقود بعد تثبيت لجنة التسعير التلقائي الأسعار خلال الأشهر الـ 6 الماضية، تمهيدا لإلغاء الدعم بالكامل بحلول نهاية العام الميلادي الحالي، وفق تصريحات رئيس الحكومة مؤخرا، فيما توقع أحد الخبراء زيادة بنسبة 30% حتى أواخر 2025، وسيعقد أول اجتماع للجنة خلال أبريل الجاري.
وتحدث مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، حول استفسارات عن ارتفاعات أسعار البنزين في الشهور المقبلة. وقال إن الحكومة لديها خطة واضحة لإعادة هيكلة وإصلاح أسعار المواد البترولية بعد انتهاء المهلة التي حددتها لعدم رفع الأسعار وتشمل 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الزيادات ستكون متدرجة لإنهاء دعم الطاقة بحلول نهاية 2025، على أن يظل سعر لتر السولار مدعوما.
يُذكر أن برنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتحرير أسعار الوقود بالكامل قبل نهاية العام الجاري.
وتوقع مدحت يوسف نائب رئيس هيئة المواد البترولية الأسبق، في ضوء تصريحات رئيس الوزراء، أن يشهد الاجتماع القادم للجنة تسعير المواد البترولية زيادة أسعار الوقود، ولاسيما البنزين.
وتابع يوسف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أسعار البترول تتراجع عالميا، لكنها لن تؤثر على تثبيت أو خفض أسعار الوقود محليا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في مارس 2024، ما نجم عنه ارتفاع فاتورة استيراد المواد البترولية، ويضطر الحكومة لزيادة الأسعار خلال هذا الاجتماع.
وأدي تحريك سعر الصرف مجددا في مارس 2024 وما أعقبه من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 60%، إلى ارتفاع تكلفة دعم الطاقة 31% بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024، ليصل إلى 165 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كوجك.
ومنذ بداية تعاملات العام؛ تراجع سعر خام برنت بنسبة ـ2.2%، ليدور حاليا حول مستوى 72 دولارا للبرميل.
وأضاف يوسف، أن انخفاض قيمة الجنيه تفوت فرصة انخفاض فاتورة الدعم بنسبة كبيرة، حتى "إذا تراجع سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، وستظل الحكومة مضطرة لرفع الأسعار لتعويض انخفاض قيمة الجنيه».
وتوقع أن يرفع إلغاء الدعم بالكامل سعر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
