اتخذت الصين خطوات لتقييد الشركات المحلية من الاستثمار في الولايات المتحدة، في خطوة قد تمنح بكين المزيد من النفوذ في المفاوضات التجارية المحتملة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لوكالة «بلومبرغ» إن تعليمات صدرت لعدة فروع من أعلى وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين، وهي اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في الأسابيع الأخيرة بتأجيل التسجيل والموافقة على الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في الولايات المتحدة.

إجراءات تصعيدية

في حين فرضت الصين سابقاً قيوداً على بعض الاستثمارات الخارجية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وتدفقات رأس المال إلى الخارج، تُبرز الإجراءات الجديدة، التوترات القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل تصعيد ترامب للرسوم الجمركية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية الخارجية في الولايات المتحدة 6.9 مليار دولار أميركي في عام 2023، وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة.

لا توجد أي مؤشرات على أن الالتزامات الحالية للشركات الصينية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، أو مشتريات الصين وحيازاتها من المنتجات المالية، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، ستتأثر، وفقاً للمصادر.

ولم يتضح بعد سبب تعليق اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لمعالجة الطلبات، أو إلى متى سيستمر هذا التعليق.

ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة، وكلاهما مسؤول عن الموافقات الأولية للاستثمار الأجنبي للشركات، على طلب التعليق على الفور.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد تقرير بلومبرغ. كما واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها.

من المقرر أن يُطلق ترامب، يوم الأربعاء، خططاً لما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تشمل الصين. وكان الرئيس الأميركي قد أصدر مذكرة في فبراير الماضي، طالب فيها لجنة حكومية رئيسة بكبح الإنفاق الصيني على التكنولوجيا والطاقة وقطاعات أميركية استراتيجية أخرى.

التدقيق في الاستثمارات الخارجية

وذكرت «بلومبرغ» في وقت سابق من هذا العام أن الصين بدأت بالفعل في زيادة التدقيق على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها الشركات المحلية بعد أن وضعت تدفقات رأس المال الخارجية القياسية ضغوطاً على اليوان.

وفي حين أن القيود الأخيرة تنطبق في الغالب على الاستثمار المؤسسي في الولايات المتحدة، فإن هذه الخطوة تضيف حالة من عدم اليقين للشركات التي تسعى إلى تحويل الإنتاج إلى الخارج لتجاوز الحواجز التجارية ومحاولة التعامل مع المواجهة العالمية المتزايدة.

وتُظهر شركة «سي كيه هاتشيسون»، مدى صعوبة البيئة التي قد تواجهها الشركات العالقة في خضمّ الصراعات. فقد وافقت الشركة، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، على بيع 43 ميناءً، منها ميناءان في بنما، إلى تحالف تقوده شركة بلاك روك مقابل 19 مليار دولار نقداً الشهر الماضي.

وأثارت الصفقة غضب الصين، التي طلبت من الشركات المملوكة للدولة وقف أي تعاون جديد مع شركات مرتبطة برئيس الشركة لي كا شينغ وعائلته، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ» الأسبوع الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية انخفاض الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة بنسبة 5.2% في عام 2023، على الرغم من زيادة بنسبة 8.7% في جميع الدول الأجنبية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة 2.8% فقط من إجمالي الاستثمارات بنهاية عام 2023.

ويُطلب من الشركات المحلية التي تخطط لمشاريع استثمارية في الخارج اتباع إجراءات التقديم والموافقة التي تشمل عادة وزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وإدارة الدولة للنقد الأجنبي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس