تعهد الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد لدى توليه منصبه، الجمعة، بمكافحة "غسيل الأموال" و"تمويل الإرهاب"، وتنفيذ إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لدعم التعافي من تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من خمس أزمات.

وقال سعيد إن على مصرف لبنان التعاون "مع الدول والهيئات الدولية لتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية أهمها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وعيّن سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، حاكماً للمصرف المركزي ليكون دوره محورياً في تنفيذ إصلاحات مالية مهمة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بدأت خريف 2019.

وخلف سعيد الحاكم السابق رياض سلامة الذي انتهت ولايته العام 2023، وجرى توقيفه في خريف 2024 لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة.

وبقيت البلاد دون حاكم للمصرف المركزي منذ ذلك الحين، بينما تولّى المنصب النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط أزمة سياسية عطّلت التوافق على بديل وفراغ في المناصب الرئيسة في البلاد انتهى بانتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية في يناير.

أموال الودائع في لبنان

أكد الحاكم الجديد للمصرف المركزي أنه "يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال لذا يجب أن تكون الأولوية لسداد ودائع صغار المودعين".

وأضاف "يجب إعادة رسملة المصارف التجارية"، مؤكداً أن على مصرف لبنان "تنظيم القطاع المصرفي".

كما شدد على وجوب سماح مصرف لبنان "بإتمام أي تدقيق جنائي سبق أن بدأ بهدف الكشف عن تفاصيل أي سوء استخدام أو اختلاس للأموال أو الاحتياطات أو المال العام وفرض العقوبات على المسؤولين".

أزمة اقتصادية

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين.

واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس