دعت وزارة النفط العراقية، إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من المفاوضات يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني، حسب بيان صادر اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها اتخذت إجراءات جادة لإظهار حسن النية في المفاوضات لضمان استئناف الصادرات، مشيرة إلى أن المطالب غير الواقعية الخارجة عن الإطار القانوني تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار البيان، إلى أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يعد تعدياً على حقوق الشعب العراقي وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتعمل الوزارة على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من فبراير 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو إلى وزارة النفط.

وأكدت وزارة النفط، أن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول إلى حل عادل ومستدام يخدم الجميع.

وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف الصادرات، إذ ذكرت رويترز في فبراير الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من العراق السماح باستئناف التدفقات وإلا واجه عقوبات.

وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، وهي تجمع يضم ثماني شركات نفطية تعمل في كردستان العراق، في بيان اطلعت عليه رويترز إنها لن تستأنف الصادرات حتى تؤكد بغداد الالتزام بالعقود القائمة وتقدم ضمانات لسداد المستحقات الخاصة بالصادرات السابقة والمستقبلية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس