سامي عبد الرؤوف (أبو ظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها أنجزت متطلبات حوكمة «نظام الادخار» الذي تطبقه بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، كبديل اختياري لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ليحقق أعلى معايير الكفاءة والتنافسية والجاهزية والمرونة للمتعاملين.
وقال أحمد علي الياسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: «إنجاز حوكمة نظام الادخار له فوائد عدة، من بينها تعزيز سهولة الأعمال وترسيخ سمعة الشركات وتعزيز مكانتها وجهاتٍ متميزةً للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز الولاء الوظيفي، ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة».
وأشار إلى تقليل التكاليف والأعباء الإدارية على الشركة والمرتبطة بسداد مكافآت نهاية الخدمة دفعة واحدة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية، ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل.
وأوضح، أن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
وقال أحمد الياسي: «يسهم نظام الادخار بزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تنشيط الأسواق المالية والاستثمارية عبر ضخ رؤوس الأموال في الصناديق الاستثمارية، مما يحقق فوائد طويلة الأجل للشركات والاقتصاد ككل».
وأكد، أن استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة من شأنه تنمية مدخراتهم عبر صناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للعاملين في القطاع الخاص، وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل أكثر استقراراً.
ويعد الاشتراك بالنظام متاحاً لجميع الشركات لتسجيل عمالها في أحد الصناديق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
