أعلنت المجر، يوم أمس الخميس، أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء ذلك بالتزامن مع اليوم الأول من زيارة إلى بودابست لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد وجّه دعوة لنتنياهو لزيارة بودابست، وذلك فور صدور مذكرة الاعتقال بحقه، مشدداً على أن المذكرة "لن يكون لها تأثير" في بلاده.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع أوربان، فور وصوله بودابست، فجر أمس الخميس: "لقد اتخذتم قراراً شجاعاً ومبدئياً، وأنا أشكركم، فيكتور"، وذلك في إشادة بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، أشار أوربان الى أن الجنائية الدولية "لم تعد محكمة محايدة" بل أصبحت "محكمة سياسية" كما "يتضح بشكل واضح من خلال القرارات الصادرة بشأن إسرائيل"، على حد تعبيره.

وخلص قضاة المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن هناك "أسباباً معقولة" بأن نتنياهو يتحمل "مسؤولية جنائية عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة".

والمجر هي من الدول المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وستكون أول دولة من الاتحاد الأوروبي تنسحب منها.

ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟ أنشئت المحكمة الجنائية الدولية التي تقع في مدينة لاهاي بهولندا، وفق ما يُعرف بنظام روما الأساسي الموقع عام 1998، وهي وثيقة تأسيسية وقعتها دول عدة.

وتأسست المحكمة رسمياً مع دخول الوثيقة حيز التنفيذ منتصف عام 2002 بعد مصادقة 60 دولة على نظام روما.

تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهي ما تصفها بـ "أخطر الجرائم التي تثير قلقاً دولياً".

توفر الدول الأعضاء التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.

وتختص المحكمة فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صادقت على نظام روما، أو من قبل مواطن يحمل جنسية هذه الدولة، أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.

لا تملك المحكمة جهاز شرطة أو جيشاً لتنفيذ قراراتها؛ لذلك تعتمد على الدول الأعضاء للقبض على المشتبه بهم.

صادقت 125 دولة على نظام روما حتى الآن، وهذا يعني أنها ألزمت نفسها بالتعاون مع المحكمة، ومن بين هذه الدول 4 دول عربية هي الأردن، وجيبوتي وجزر القمر وتونس.

وقعت الولايات المتحدة على نظام المحكمة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، لكن الكونغرس لم يصادق عليها مطلقاً.

إلا أن دولاً عدة لم توقع على النظام، مثل الصين والهند وباكستان وإندونيسيا وتركيا.

فيما وقعت دول أخرى ولم تصادق عليه، مثل مصر وإيران وإسرائيل وروسيا.

هل يمكن للدول الأعضاء الانسحاب من المحكمة؟ يمكن للدول الأعضاء الانسحاب من المحكمة وفقاً لضوابط وُضعت في المادة 127 من نظام روما الأساسي.

والمجر ليست الدولة الأولى التي تعلن انسحابها من المحكمة، ففي عام 2017، أصبحت بوروندي- الدولة الإفريقية الواقعة شرقي القارة- أول دولة تسحب عضويتها.

وفي مارس/آذار 2019، انسحبت الفلبين كذلك من المحكمة.

"للدول الحق في الانسحاب من منطلق احترام سيادتها، فالدولة تملك بسيادتها الحرة المطلقة أن تنضم للمحكمة الجنائية الدولية، وكنتيجة طبيعية لذلك، لديها الحق أيضاً في الانسحاب احتراماً لمبدأ سيادتها"، هذا ما قاله أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، عمر العكور، خلال حديثه مع بي بي سي.

ويرى العكور أن السماح بانسحاب الدول كان لتبديد أي مخاوف محتملة لدى الدول من فكرة الانضمام إلى المحكمة، وأنه "لو كان الانسحاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي