تنوعت مبررات فرض الرسوم الجمركية التي قدمها دونالد ترمب وذلك إما بما يتفق مع من يخاطبهم أو مع معطيات لحظة الخطاب. أما عندما يرغب بتقديم حجج اقتصادية داعمة لفرض الرسوم، عادةً ما يتذرع بأن الشركاء التجاريين يستغلّون الأميركيين.

يعتقد ترمب بأنه ينبغي أن ترجع إلى الوطن مصانع بقدر التي غادرته، وأن الرسوم الجمركية ستؤدي هذا الغرض، وهو يميل لعدم الالتفات كثيراً إلى ما سيقع من أضرار فيما يمضي هذا المسعى قدماً، وقد أطلق على يوم الأربعاء مسمى "يوم التحرير" تعظيماً لهجماته الحمائية. لكن النظام العالمي الذي يعتبره سجناً كان على العكس من ذلك تماماً.

نادراً ما يُذكر أن الشركات الأميركية كانت على مر عقود تستند إلى تصنيع منتجاتها في الخارج لكي تستمر. وقد جلبت هذه الممارسة فوائد للاقتصاد المحلي وساعدت في الحد من التضخم، ناهيك عن أنها عظمت من سطوة واشنطن.

مكاسب فاقت الأضرار كما ازدهر شركاء الولايات المتحدة، ومع ارتفاع مستويات معيشتهم، اشتروا بدورهم سلعاً وخدمات من شركات تعمل على أرض الولايات المتحدة. سيكون استسهالاً موصوماً بالمبالغة القول بأن الكل كان رابحاً من هذه الحال؛ فقد اشتكت النقابات من تعهيد الأعمال إلى خارج البلاد، ولم تكن الثروة موزعة دائماً بالتساوي في الدول المضيفة. مع ذلك، كانت هناك دائرة من المصالح الذاتية. وقد نجحت هذه الاستراتيجية لفترة طويلة، وما تزال قادرة على النجاح، إن التفت فريق ترمب للإيجابيات المتراكمة وليس فقط للسلبيات.

الواضح هو أن الشركات سعت إلى التصنيع في وجهات بعيدة كاستراتيجية مدروسة. تعود جذور هذه المقاربة إلى الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية وشهدت هيمنة الولايات المتحدة صناعياً، لكنها شهدت تطوراً هائلاً في التسعينيات.

كثيراً ما كان هذا يعني أنه يفضل أن تكون هنالك منفعة للمناطق المستضيفة كي تُعقد الصفقات الكبرى. كانت الطريقة التقليدية هي تصنيع المكونات في الولاية القضائية التي تسعى إلى العمل منها. وساعد هذا على توفير فرص عمل محلية وقدم شيئاً من حوافز تقنية كانت حكومات الدول المستضيفة تسعى إليها.

إذاً، إن كان هناك من يتعرض لاستغلال، فمن هو؟ إن كانت هناك منافع تُجنى فقد كان هنالك ما يكفي الجميع. اتسع العجز التجاري الأمريكي مع جنوب شرق آسيا على مر السنين، لكن الفرص كانت وفيرة أيضاً.

المشهد من جانبيه تبدّت لي ملامح النموذج في ماليزيا، حيث كنت صحفياً لدى بلومبرغ نيوز في منتصف وأواخر التسعينيات. قبل أن تُعرقل أزمة مالية كثيراً من الخطط، كانت آسيا أشبه بمنجم ذهب في نظر مُصنعي الطائرات. وكان التنافس على أشده بين شركتي بوينغ و إيرباص .

فازت بوينغ في 1996 بعقد ضخم مع الخطوط الجوية الماليزية لتبيعها طائرات من طرازي (777) و(400-747) منتصرةً على منافستها الأوروبية. أتذكر تاج الدين رملي، قطب الأعمال الماليزي الذي كان يرأس الخطوط الجوية الماليزية، وهو يُشيد برئيس "بوينغ" التنفيذي آنذاك فيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg