بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، يستعد البعض بالفعل لما قد يأتي لاحقاً، في إطار مساعيه لإجبار شركائه التجاريين على تنفيذ مطالبه.
وبصفتها المركز المالي للعالم ومصدر العملة الاحتياطية العالمية، تمتلك الولايات المتحدة عدداً من الأدوات التي يمكن لترامب استخدامها للضغط على الدول الأخرى، بدءاً من بطاقات الائتمان ووصولاً إلى توفير الدولار للبنوك الأجنبية. لكن استخدام هذه الأسلحة غير التقليدية سيكلف الولايات المتحدة نفسها ثمناً باهظاً، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، يقول مراقبون إنه لا ينبغي استبعاد مثل هذه السيناريوهات المرعبة.
وسيكون هذا صحيحاً على نحو خاص، إذا لم تنجح الرسوم الجمركية في خفض العجز التجاري الأمريكي مع بقية العالم - وهي نتيجة يراها العديد من الاقتصاديين محتملة. وردت الصين أول أمس الجمعة على رسوم ترامب، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأمريكية بشكل أكبر، وتعميق الأزمة.
وقال باري إيتشنجرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "يمكنني أن أتخيل بسهولة أن السيد ترامب... يشعر بالإحباط ويحاول تنفيذ أفكار غريبة، حتى لو لم يكن هناك منطق لها".
اتفاق في مارالاغو وتتمثل خطة الإدارة الأمريكية غير السرية، في إعادة التوازن التجاري من خلال إضعاف الدولار. ومن بين طرق تحقيق ذلك إشراك البنوك المركزية الأجنبية في جهد منسق لإعادة تقييم عملاتها.
ووفقاً لورقة بحثية أعدها ستيفن ميران، مرشح ترامب لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين، قد يحدث هذا في إطار اتفاق في مارالاغو، في إشارة إلى اتفاقية بلازا لعام 1985 التي وضعت سقفاً للدولار وإلى منتجع ترامب في فلوريدا.
وأشارت الورقة البحثية الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم التهديد بالرسوم الجمركية وإغراء الدعم الأمني الأمريكي، لإقناع الدول برفع قيم عملاتها مقابل الدولار، من بين تنازلات أخرى. ولكن الاقتصاديين يشككون في أن يحظى اتفاق من هذا القبيل بقبول في أوروبا أو الصين، نظراً لاختلاف الوضع الاقتصادي والسياسي الآن بدرجة كبيرة عما كان عليه قبل 4 عقود.
وقال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد للغاية". وأوضح أن "الرسوم الجمركية قد فُرضت بالفعل، مما يُلغي استخدامها كتهديد، وأن التزام الولايات المتحدة بالأمن العالمي قد ضعف بسبب غموض موقفها بشأن أوكرانيا".
وأضاف أن "من غير المرجح أن يستسلم محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، لاتفاق سيُجبرهم على رفع أسعار الفائدة والمخاطرة بالركود".
وقالت فريا بيميش، كبيرة الاقتصاديين في تي إس لومبارد، إن "تعزيز اليوان سيتعارض أيضاً مع حاجة الصين لإنعاش اقتصادها المتعثر".
وحتى في اليابان، حيث تدخلت الحكومة مراراً في سوق العملات على مدار السنوات القليلة الماضية لدعم الين، فإن ذكريات 25 عاماً من الانكماش الذي انتهى مؤخراً، قد تُضعف أي حماس لرفع قيمة الين.
دعم الدولار وفي حالة الإخفاق في التوصل لاتفاق، قد تميل إدارة ترامب إلى استخدام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
