د. محمد العايدي في ظل تصاعد الأحداث في غزة، ووسط مشهد إقليمي وعالمي ملتهب، خرجت بعض الأصوات المعارضة في الأردن تدعو إلى عصيان مدني نصرةً لغزة المحاصرة التي لا يشك أحد أنها قضية عادلة، والتي تنزف تحت وطأة الحرب والعدوان الإسرائيلي، ولكن السؤال الأول المتبادر إلى الذهن: هل يمكن أن نخدم قضية عادلة بوسيلة خاطئة؟ وهل يعقل أن ترهق الدولة الأردنية اقتصادياً وسياسياً بحجة التضامن؟ وهل يجب أن نضعف عمان من أجل أن ننصر غزة؟.
لقد باتت الشعارات في عالمنا العربي تسبق الحسابات، وبات صدح الحناجر أعلى من صوت العقول، لكن دعونا نفكر، لا نهتف فقط، لنضع العاطفة جانباً، ونستحضر الوعي.
الأردن ليس دولة نفطية، ولا قوة اقتصادية كبرى، إنما هو وطن يقوم على التماسك الاجتماعي، والاستقرار السياسي، والولاء والانتماء لهذه الدولة، وأن أي زلزال في هذه المعادلة يؤثر مباشرة على لقمة عيش الفقير قبل الغني، وأن أي تحريض على " عصيان مدني" هو بمثابة تعطيل للدورة الاقتصادية التي تعاني أصلاً نتيجة الأحداث التي تمر بها المنطقة والعالم، مما يؤثر حتماً على قدرة الدولة على أداء التزاماتها اتجاه المواطن الأردني، أو أداء دورها على المستوى الإقليمي في دعم القضية الفلسطينية.
والدعوة إلى "عصيان المدني " ليس مزحة، إنه قرار حاد له تداعياته الخطيرة على الدولة وعلى المجتمع، وحين يستخدم بلا وعي سياقي يغدو انتحاراً جماعياً، وحتى بمفهومه الكلاسيكي له حسابات دقيقة، وأرضية صلبة لا تشبه الحالة الأردنية بأي شكل من الأشكال، فتجاهل كل هذه المعطيات والدخول في هذا النفق هو حالة لا مسؤولة تمارسها المعارضة بلا وعي.
أن نقف مع غزة هذا شرف، ويدرك الجميع أن الأردن شعباً وقيادة كان وما يزال يقدم الدعم اللوجستي والإنساني للقضية الفلسطينية من خلال حمايته للمقدسات في القدس، ودفاعه المستمر في المحافل الدولية عن حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، لكن أن تسحب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
