بقلم: حذر وزير الصناعة الفرنسي، مارك فيراتشي، من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد الفرنسي، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى تسريح واسع للعمال في قطاعات صناعية رئيسية. اعلان
وفي مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" صباح الأربعاء، اعتبر فيراتشي أن فقدان الوظائف "أمر وارد وخطر حقيقي"، موضحا أن الأثر المباشر للرسوم، التي تصل إلى 20% على واردات أوروبية، سيتوقف على قدرة الشركات المصدرة على تمرير الكلفة للمستهلكين أو استيعابها ضمن هوامش أرباحها.
وأشار الوزير إلى أن الصناعات الفرنسية الأكثر تضررا تشمل مستحضرات التجميل، والسلع الفاخرة، وقطاع الطيران، وهي مجالات تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة جديدة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضاف إلى رسوم سابقة طالت السيارات والمعادن الأوروبية.
وأشار فيراتشي إلى أن حوالي 28 ألف شركة فرنسية تصدر إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أنه "بالنسبة لجزء كبير منهم، تشكل الولايات المتحدة أكثر من 50% من طلباتهم.. لذا، من المرجح أن يكون التأثير خطيرا للغاية، ليس فقط على المصدرين أنفسهم، ولكن أيضا بشكل غير مباشر".
Related
تداعيات الرسوم الجمركية: ترامب يرفع جدران الخوف والأسواق ترتجف
وأضاف أن النهج التجاري الذي تتبعه واشنطن يمثل "صدمة هائلة" تهدد استقرار النظام التجاري العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، كما يزعزع استقرار سلاسل الإمداد العابر للحدود.
وتطرق الوزير إلى الوضع الحرج الذي تواجهه شركات مثل "إيرباص"، التي تعد من كبار أرباب العمل في فرنسا، ولها علاقات توريد متشابكة مع نظيرتها الأمريكية "بوينغ".
وقال: "فرض رسوم جمركية في هذا القطاع يعيد رسم الحسابات الاقتصادية من جديد، وبعض الشركات بدأت تطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على مواصلة الإنتاج".
وفي المقابل، تعمل السلطات الأوروبية على إعداد حزمة ردود، يتوقع الكشف عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
مواضيع إضافية الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ على حوالي 60 شريكًا تجاريًا مدريد ترصد 14.1 مليار يورو لامتصاص تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية بقلم: Mohamad Mohsen بين أسباب داخلية وأخرى خارجية، يعيش النظام السياسي في العراق ما بعد 2003 فترة شديدة التعقيد، ربطًا بالتحولات الاقليمية والدولية. وكغيره من بلدان الإقليم المشتعل تقف البلاد على عتبة تحولات سياسية كبيرة، تحاول القوى السياسية استيعابها بأقل الخسائر الممكنة. اعلان
يلحظ من يزور بغداد انتشارا واسعا لألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني والبيوت. ويلحظ أيضا من يتابع أخبار العراق، الإعلانات المتزايدة عن قروض مصرفية، يصل بعضها إلى 20 مليون دينار عراقي (نحو 14 ألف يورو)، مخصّصة لشراء شبكات الطاقة المتجددة لاستخدامها منزليًّا.
وتعكس هذه الظاهرة عمق أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة. أزمة تفاقمت في السنوات الأخيرة، قبل أن تدخل مرحلةً حرجة جدًا مطلع العام، مع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بوقف الاستثناء من العقوبات، الذي كان ممنوحا للعراق من أجل شراء الغاز والكهرباء من إيران، ذلك ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي أعلنت إدارة ترامب أنها ستنفذها ضد طهران.
وفيما يحتاج الاعتماد على مورّدين آخرين للطاقة إلى سنوات، كي يملأ الفراغ الذي يسببه وقف التعامل مع إيران، لا يبدو أن أن هناك حلولا داخلية سريعة توجد قيد الإنجاز، لأسباب عديدة.
وليست أزمة توليد الكهرباء في العراق تقنية بقدر ما هي سياسية إدارية، في انعكاس لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. إذ بعد 22 عاما على سقوط بغداد وبداية الغزو الأمريكي للبلاد، تبرز معضلة الكهرباء كأحد الشواهد على تشابك الأزمات العراقية بين ما هو إقليمي وداخلي، وإداري وسياسي.
ورغم التقدم الذي حققه العراق في السنوات الأخيرة في مكافحة الفساد، يشير أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن استفحال هذه الآفة في بلاد الرافدين، حيث حلّ العراق في المرتبة 140 عالميًّا، والـ8 عربيًّا بين أكثر الدول التي تعاني من الفساد.
وفي مشهد شبيه جدا بالحالة اللبنانية، يعزو المتخصّصون أسباب الفساد الإداريّ إلى نظام المحاصصة الطائفية. فبعد أكثر من عقدين على نهاية النظام السابق، يصعب إيجاد من يقول بأن النظام السياسي الجديد تمكّن من تحقيق ما يصبو إليه العراقيون.
Related
العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار واتفاقية دفاع ثنائية
ويقول الباحث السياسي ماجد بدران إنّ المحاصصة السياسية لم يتم التعامل معها كأداة لحفظ وتنمية أوضاع المكونات العراقية بما ينتج تنمية شاملة.
ويرى بدران في حديث ل أن "المحاصصة سرعان ما تحولت إلى سباق بين القوى السياسية للانقضاض على موارد مؤسسات الدولة نتيجة عدم الثقة بين هذه القوى".
أما الباحث المتخصص في الشأن العراقي في جامعة Kent البريطانية تامر بدوي، فيعتقد أنّ المحاصصة الطائفية جعلت من المحاسبة "عملية شبه مستحيلة"، وذلك لأن القوى السياسية في البلاد تشكل "جزءا من الفساد الذي تعاني منه المنظومة العراقية".
ويضيف بدوي قائلا: "مكافحة الفساد بشكل جدي وجذري أمر صعب جدا في ظلّ منظومة الحوكمة الحالية في العراق".
وعلى أعتاب صيف شديد الحرارة، يسود الترقّب المشهد السياسي، على وقع تظاهرات مطلبية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
