وبينما ترى بعض الأوساط أن هذه الخطوة تعكس توجهًا أكثر شمولية وانفتاحًا يتماشى مع المعايير الدولية، يعتبرها آخرون تهديدًا للقيم التقليدية اللبنانية، في وقت تتصاعد فيه النقاشات العالمية حول الهوية الجندرية.
بين المعايير الدولية والخصوصية اللبنانية
وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي ملصق يتضمن صورة وزيرة التربية ريما كرامي، مع ادعاءات بأن الوزارة أدرجت "هوية جندرية ثالثة" ضمن استبيانها، ما أثار موجة من الانتقادات بين السياسيين والمجتمع اللبناني.
وخلال جلسة لجنة التربية النيابية يوم الأربعاء، أكدت الوزيرة أن الاستبيان لم يضف تصنيفًا جديدًا، وإنما اقتصر على توفير خيار "أفضل عدم الإجابة"، وهو معيار معتمد عالميًا في الاستبيانات الأكاديمية والتربوية، مما يتيح للطلاب حرية عدم الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية.
إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تجاوزًا للخطوط الحمراء في نظام تعليمي لطالما اتسم بمحافظته، خاصة في ظل الانقسامات السياسية والطائفية التي تؤثر بشدة على السياسات التربوية في البلاد.
هل يتجه لبنان نحو تغيير في النظام التعليمي؟
توقيت إصدار هذا الاستبيان لم يأتِ بمعزل عن السياق الدولي، حيث تتزايد الضغوط على الأنظمة التعليمية لاعتماد سياسات أكثر شمولية تحترم التنوع الجندري......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
