اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تدعو إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية
لجنة وزارية: القيام بإجبار المدنيين على مغادرة غزة عبر جعلها غير صالحة للعيش لا يعتبر هجرة طوعية بل هو تهجير قسري نرفضه بشكل قاطع
لجنة وزارية تؤكد على أهمية تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بكافة مسؤولياتها في قطاع غزة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة
لجنة وزارية: هناك حاجة ماسّة إلى إرادة سياسية قوية مدعومة بجهود وضمانات دولية لتنفيذ حل الدولتين وتسوية هذا الصراع
لجنة وزارية تؤكد رفضها القاطع لأي تهجير أو طرد للشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية
لجنة وزارية: غياب التقدم نحو تطبيق حل الدولتين أدى إلى تغذية التطرّف والعنف وهو ما أثبتته التطورات الأخيرة
شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، في اجتماعٍ تنسيقيٍّ للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، واجتماعٍ عقدته اللجنة مع ممثلين عن كل من مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.
وتضم اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من، المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصدر عن اجتماع اللجنة العربية الإسلامية وممثلين عن أيرلندا، ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، بيان:
نص البيان
نحن وزراء الخارجية وممثّلو اللجنة الوزارية حول غزّة التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن أيرلندا، ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، قد اجتمعنا اليوم في أنطاليا لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع التركيز بشكل خاص على وقف الحرب على غزة، وإننا نسعى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق السلام الدائم، بالإضافة للإجراءات العاجلة التي يتطلبها ذلك.
وبناءً على مداولاتنا خلال الاجتماع، فقد اتفقنا على ما يلي:
إن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يمرّ بواحدة من أسوأ مراحله منذ عقود؛ ممّا أدى إلى تقويض كافة الجهود الرامية لتطبيق حل الدولتين، وإلى تآكل القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ولقد شهدت المنطقة عدة جولات من المفاوضات والمبادرات الدولية والتصعيدات والحروب، إلّا أن حالة الجمود السياسي الراهنة، والكارثة الإنسانية القائمة لم يسبق لها مثيل في السوء.
ورغم عقود من المناقشات بين الأطراف المتصارعة وانخراط المجتمع الدولي، فقد تم تجاهل حل الدولتين، الذي يحظى بقبول دولي واسع بصفته الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذا الصراع.
كما أن جهود المجتمع الدولي ومناشداته من أجل تسوية عادلة ودائمة للصراع لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، وما الأحداث المأساوية القائمة حاليًّا إلّا مظهر لصراع طويل الأمد وليس مرحلة جديدة في النزاع.
إننا على قناعة بأن غياب التقدم نحو تطبيق حل الدولتين يؤدي بصورة أساسية إلى تغذية كافة أشكال التطرّف والعنف، وهو ما أثبتته التطورات الأخيرة من جديد، وإننا ندين كافة أشكال العنف والإرهاب.
وبناءً على التجارب السابقة، فإن ترك هذا الصراع دون حل لن يؤدي إلّا إلى تكرار اندلاع الحرب في المستقبل؛ ولذلك، فإن الأطراف المعنية تحتاج إلى حوافز جديدة للمشاركة في محادثات حقيقية وجادة، بما في ذلك من خلال وساطات إقليمية ودولية، وبهذه الأثناء، لا بدّ للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته في مساندة جهود التوصل إلى حلٍّ سياسي وعادل يقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى لَجْم موجات العنف في منطقة الشرق الأوسط.
كما أن هناك العديد من الجهود الجارية لدعم تطبيق حل الدولتين، ومن بينها جهود اللجنة الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي-جامعة الدول العربية، والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال في مدريد في ٢٦ أيار، وكذلك المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين الذي سيُعقَد في نيويورك في حزيران برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بهدف رئيسي يتمثل في تحديد الإجراءات المطلوبة من جميع الأطراف المعنية؛ لتحقيق إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين، والعمل على التعبئة العاجلة للجهود والموارد الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر التزامات ملموسة ومحددة زمنيًّا.
وقد أكّد الاجتماع الوزاري في أنطاليا على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
