خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف مصر الائتماني من ايجابية إلى مستقرة تحت ضغط ارتفاع متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة.

وأوضحت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنجز" في بيان لها اليوم، أن ارتفاع متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة على مصر تجعل البلاد عرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

وفي نفس السياق أبقت الوكالة على درجة التصنيف الائتماني لمصر عند "B" دون تغيير.

على مستوى ارتفاع تكلفة الدين المحلي لمصر، أشارت المؤسسة أن رفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، نتج عنهما "زيادة عوائد سندات الخزانة المحلية ومزادات السندات وصعود تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل على مخزون مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يتم إصدار معظمها بآجال استحقاق قصيرة".

وعلى جانب الأموال الساخنة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي