تُعد الصكوك الإسلامية واحدة من أبرز الأدوات التمويلية الحديثة، التي تبرز كخيار فعّال لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، خاصة في العالمين العربي والإسلامي. وتفتح هذه الصكوك آفاقًا جديدة لدعم المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويُعتبر الأردن من أوائل الدول التي تبنت الصكوك الإسلامية ضمن استراتيجياتها المالية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في استخدام هذه الأداة، خصوصًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما جعلها ركيزة أساسية في منظومة التمويل الوطني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أكد سابقًا أن الحكومة نجحت في تسديد سندات اليوروبوند من خلال تمويل ميسّر وتوسعت في استخدام أدوات مالية بديلة مثل الصكوك الإسلامية بفوائد منخفضة، لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوسيع خيارات التمويل الحكومي.
ويتميّز نظام الصكوك الإسلامية بربطه التمويل بأصول ومشاريع حقيقية، ما يعزز الشفافية، ويقلل من المخاطر الاستثمارية، ويضمن توزيع العوائد بناءً على الأداء الفعلي للمشاريع، بحسب ما أكده خبراء اقتصاديون .
وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن أدوات التمويل الإسلامية تشكل اليوم جزءًا مهمًا من النظام المالي ليس فقط في الدول الإسلامية، بل حتى في العديد من الأسواق الغربية. وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي أرست قواعد للصيرفة الإسلامية، وسنّت تشريعات داعمة لذلك، منها قانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
