عمان - بترا

 

قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025 يعد خطوة مهمة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

ويهدف النظام الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا إلى حماية البيانات المتعلقة بالمواطنين ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحيانا لأغراض دعائية وإعلانية أو من خلال رسائل اقتحاميه تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرف على أنماط الاستهلاك ومحاولة الاستفادة منها.

وتسعى الحكومة من خلال النظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية التي تعد إحدى ركائز رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح الرواجبة في بيان اليوم السبت، أن أهمية النظام تكمن في أنه يحدد بوضوح الأفراد والجهات المسموح لهم بالاطلاع على البيانات الشخصية ويحدد الشروط التي يجب أن تتوفر للإفصاح عن هذه البيانات.

وأشار إلى أن النظام يحظر بشكل تام استخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية أو دعائية دون الحصول على موافقة صريحة من الأفراد المعنيين وبالتالي فإن هذه الخطوة تعزز الشفافية والمساءلة في كيفية استخدام البيانات وتمنع استغلالها بطرق تتعارض مع حقوق الأفراد.

وأضاف إن النظام يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويوفر بيئة قانونية واضحة تحفز الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار بالبيانات والخدمات الرقمية، مشددا على أن وجود نظام متكامل لحماية البيانات يسهم في تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وبين أن النظام يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية ويؤكد التزام الأردن بتطبيق أفضل الممارسات لحماية البيانات، ما يسهم في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

كما أنه سيسهم في تعزيز الثقة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها الدولة ويعزز من قدرة المواطنين على التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية بشكل آمن وتحقيق التحول الرقمي بأعلى معايير الأمان.

وأكد الرواجبة أن البيانات الشخصية أصبحت من الموارد الأساسية في العصر الرقمي لذلك فإن حمايتها تفتح المجال للاستفادة منها في تطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية