عمان قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار الماضي، الموافقة على إعفاء كل موظف من الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 50% من المبالغ المستحقة بذمته.

وبحسب كتاب، فإنه وللحصول على الإعفاء يشترط قيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى دفعة واحدة ، وخلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

كما يشترط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية