علاء القرالة في الوقت الذي نفخر فيه بأننا من أكثر الشعوب تثقيفاً وتعليماً وارتِياداً للمؤسسات الأكاديمية، لا نزال نواجه تحدياً حقيقياً مع كيفية التعامل مع الإشاعات، وللاسف «تنتشر الإشاعات» لدينا في المملكة سريعاً وعلى نطاق واسع ويتم تداولها على انها حقائق دون تمحيص وتحقق، كما إشاعة «ضريبة الأبنية».
من غير المنطقي تصديق أن هذه الحكومة، التي اتخذت إجراءات وقرارات ذات طابع شعبوي تصب جميعها بمصلحة المواطن، تقوم فجأة ومن غير سابق انذار بفرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين، ولنا بالإعفاءات التي منحتها الحكومة على مدى الأشهر الماضية من رسوم السيارات غير المرخصة والغرامات ورسوم الشقق وغيرها، خير مثال ودليل على نيتها بالتخفيف عن الناس لا إثقال كاهلهم.
الحكومة الحالية ومنذ تكليفها أظهرت توجهاً واضحاً باتخاذ قرارات «تدعم المواطن» وتعزز النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات، ما يجعل من غير المنطقي أن تتخذ خطوة تتناقض مع هذا النهج، خاصة في ظل إدراكها وقناعتها بالظروف الاقتصادية لدى المواطنين، ولهذا وبعد التمحيص والتدقيق نجد ان مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد حمل بجوهره حوافز ومزايا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
