عصام قضماني ساترك مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة ٢٠٢٥ للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وللمختصين من الخبراء في هذا المجال، ومن المؤكد ان الحكومة منفتحة على كل الاراء بهذا الخصوص ومن المؤكد ان غاياتها هي تحقيق العدالة الضريبية في ضوء تعهداتها بعدم زيادة العبء الضريبي لا على المواطنين ولا على المستثمرين في قطاع الأبنية والعقار.
ما يهمني في هذا الخصوص هو تحريك المياه الراكدة في الأراضي الفارغة غير المستغلة سواء للمشاريع الاستثمارية او للزراعة او للصناعة وهي تلك التي يبقيها ملاكها بانتظار ارتفاع اسعارها لغايات التجارة او يبقونها لتتوارثها الأخبار كما هي عليه دون أي شكل من أشكال الاستثمار.
في مشروع طرح أراض مملوكة للحكومة كان الهدف هو توفير اراض لبناء المواطنين مساكن لهم وتاجير اراض مملوكة للخزينة لغايات الزراعة والصناعة.
صحيح ان الحكومة بهذه الخطوة تسهم ولو بشكل محدود في تمكين من لا يملك مسكنا ان يملك ومن لا يستطيع ان ينشئ بامكاناته الذاتية صناعة او زراعة ان ينشئ لكنها ايضا تهدف الى عدم ترك الاراضي فارغة من دون استثمار.
في المقابل هناك اراض يملكها مواطنون فارغة وغير مستغلة لفترات طويلة بانتظار المضاربة وارتفاع الأسعار او ان بعضها معلق لخلافات بين الورثة.
هذه الظاهرة تسمى تسقيع الأراضي وهي أحد المصطلحات المتداولة بين تجار وسماسرة الأراضي وهي تعني شراء التجار أو السماسرة أراضي وتركها لفترة دون عرضها للبيع انتظارا لأعلى سعر.
هذه الأراضي غير المستغلة أو غير المطورة الواقعة داخل المناطق السكنية والتجارية جربت أمانة عمان غير مرة إخضاعها لضريبة لكنها لم تنجح لأن نفوذ كبار ملاك أراضي عمان وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة كان أقوى.
لا تخضع الأراضي البيضاء في عمان ولا في عموم مناطق المملكة لأي نوع من أنواع الضرائب سوى المسقفات, وقد سهل ذلك طول مدة الاحتفاظ فيها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
