كشفت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الوسطاء خلال لقاءات في القاهرة أنها «لا تمانع الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لديها الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، بمثابة بادرة خاصة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب».

وقالت المصادر، إن تلك الخطوة «مقابل إعلان إطار عمل أولي لوقف إطلاق النار لمدة تقارب أو تزيد على الخمسين يوماً، وبضمانة أن تكون هناك مرحلة ثانية تتضمّن إنهاء الحرب بشكل كامل».

وأجرى وفد من «حماس» اجتماعات في العاصمة المصرية مع مسؤولين كبار عن ملف الوساطة من مصر وقطر. وأفادت مصادر بأن الحركة أكدت عبر وفدها أنه «لا مشكلة لديها في عدد الأسرى الذين سيُفرج عنهم، وأنها منفتحة على إطلاق سراح عدد متفق عليه بما يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل مناطق قطاع غزة».

ونقلت المصادر، أنه خلال الاجتماعات تم بحث مقترحات عدة تتعلّق بإمكانية التوصل إلى اتفاق؛ الأمر الذي طلب وفد «حماس» إجراء مناقشات داخلية حوله، ولم يتم بلورة ردود بشأنه بعد.

رد إسرائيل وأوضحت المصادر أن الاجتماعات «ناقشت الرد الإسرائيلي على مقترح مصر للهدنة»، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «طالبت بإطلاق سراح 10 مختطفين، إلى جانب عدد مماثل من الجثث، وأن يكون وقف إطلاق النار بين 45 و55 يوماً، مع نزع سلاح (حماس) وتأكيد تنازلها عن إدارة القطاع».

وكان المطروح من مصر قبل الاجتماعات، هو الإفراج عن 9 مختطفين، منهم 5 تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم ضمن مفاتيح المرحلة الأولى.

ووفق المصادر فإن وفد «حماس» أكد أنه «لا مشكلة لدى الحركة في التنازل عن إدارة القطاع، لكنه تشبث بأنه لا تنازل عن سلاح المقاومة، أو القبول بنزعه نهائياً».

وأكدت المصادر أنه «جرى بحث قضية تفعيل (لجنة الإسناد المجتمعي) التي ستقوم بإدارة أوضاع قطاع غزة مؤقتاً، لحين تولي الحكومة الفلسطينية في رام الله مسؤولياتها بشكل كامل»، مبينة أن وفد «حماس» أكد للوسطاء مجدداً أنه «لا مانع لديها من أن يكون مسؤول اللجنة وزيراً من الحكومة الحالية في الضفة الغربية، وجدّد تأكيد موافقة الحركة على الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية بهذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط