قال مصدر فلسطيني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة الوطنية «منخرطة في مناقشات جدية وحاسمة مع كل الأطراف بشأن مستقبلها، وتمكينها من الحكم في الضفة الغربية وغزة في مرحلة ما بعد الحرب».
وتحدث المصدر القريب من دائرة صنع القرار في السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس أبو مازن عن أن «القيادة الفلسطينية منخرطة في نقاشات مع الأميركيين والأوروبيين والدول العربية و(حماس) وإسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر (عبر دول عربية) من أجل اليوم التالي للحرب».
وشدد المصدر: «نحن لا نتحدث عن مسألة حكم غزة فقط؛ فهذا جزء من كل... السلطة تريد دفع مسار يؤدي إلى الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس الشرقية».
وأفاد بأن «هناك مناقشات مع الدول العربية المؤثرة و(حماس). والولايات المتحدة في صلب هذه النقاشات»، معرباً عن أمله أن «يقود اتفاق لوقف النار في غزة إلى تبنِّي الولايات المتحدة مساراً سياسياً (يرتضيه العرب) يؤدي في النهاية لإقامة الدولة وإنهاء الصراع».
«في سبيل الدولة» قال المصدر إنه في سبيل إقامة الدولة «نحن (أي السلطة) مستعدون، وأجرينا تغييرات كبيرة، وحتى (حماس) مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة، وليس فقط تسليم القطاع والتنازل عن الحكم، بل أيضاً فيما يخص تسليم سلاحها»، وفق ما قال.
وبدأ أبو مازن إجراء تغييرات غير مسبوقة في هيكل السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، إذ دعا المجلس المركزي لاستحداث وتعيين نائب له.
وتعيين نائب للرئيس عباس البالغ من العمر 90 عاماً سيكون رسالة واضحة تدل على الرغبة في حدوث تغييرات عميقة في السلطة. والنائب الذي يُتوقَّع أن تكون له صلاحيات واسعة، أي بمثابة «رئيس فعلي»، يأتي على رأس أجهزة أمنية جديدة كذلك وحكومة جديدة نسبياً.
وتُظهر مواقف الأطراف المعنية حول حكم غزة بعد الحرب خلافات واسعة، إذ يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي وجود للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عادّاً إياها «ضعيفة وغير مؤهَّلة»، بينما يتحدث الأميركيون عن خطط متناقضة بعض الشيء، بينما تسعى دول عربية إلى تشكيل قوات ولجان تشارك فيها السلطة بدايةً قبل أن تتسلم القطاع في وقت لاحق.
ويمكن ملاحظة النشاط المتزايد واللافت للقوات الفلسطينية والشرطة على الأرض في الضفة الغربية، في الفترة الأخيرة، بما يشمل إلى جانب ملاحقة مسلحين ومطلوبين، تسوية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
