نقابة المحامين تشدد على ضرورة الالتزام بقرار منع توريد أي مبالغ مالية لخزانات محاكم الاستئناف. القرار يسري لمدة ثلاثة أيام. التنبيه على نقباء وأعضاء النقابات الفرعية بضرورة التواجد في المحاكم لمتابعة التزام المحامين بتنفيذ القرار. النقابة تجدد رفضها لقرار رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"
