أظهرت بيانات نُشرت يوم الثلاثاء، أن سوق العمل البريطانية بدأت تظهر بوادر ضعف قبيل تطبيق زيادة ضريبة أصحاب العمل هذا الشهر، في حين استمر نمو الأجور بوتيرة قوية، ما يضع بنك إنجلترا أمام معضلة معقدة بشأن سياسة أسعار الفائدة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض دون مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» للمرة الأولى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو (أيار) 2021، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وأشارت البيانات الأولية التي قدمها أصحاب العمل للسلطات الضريبية إلى انخفاض عدد الموظفين بمقدار 78 ألفاً في مارس، في حين تم تعديل بيانات فبراير (شباط)، لتُظهر تراجعاً بمقدار 8 آلاف وظيفة، مقارنةً بتقدير سابق بزيادة بلغت 21 ألفاً.

وقال جاك كيندي، كبير الاقتصاديين في موقع «إنديد» للتوظيف: «تشير الأرقام إلى تراجع طفيف في سوق العمل»، لكنه أضاف أن هذه البيانات «تعكس أيضاً نظرة إلى الوراء، حيث إن التحديات تزداد وسط تقلبات تعريفات ترمب الجمركية، وزيادة مساهمات التأمين الوطني، ورفع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً».

ومن المتوقع أن تؤدي السياسات التجارية الصارمة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة، إلى تباطؤ النمو العالمي، مما يفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، سواء بشكل مباشر من خلال صادراته، أو بشكل غير مباشر عبر التأثير الأوسع على الاقتصاد العالمي.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي» في المملكة المتحدة، إن ارتفاع تكاليف التوظيف منذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط