ما هي القواسم المشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟
لقد صدر بحق كلا الزعيمين مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
نظريًا، فإن تلك المذكرات ملزمة قانوناً للدول التي صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة لعام 1998، ومجموعها 125 دولة عضواً، بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي، غير أن الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء فيها.
وبالرغم من أن المجر عضو في الجنائية الدولية، إلا أنها استقبلت خلال أوائل نيسان الجاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تمتثل لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وكان نتنياهو قد أدان قرار الجنائية الدولية ووصفه بأنه "معادٍ للسامية".
من جهته، انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرار المحكمة، وصرّح بأنها تحولت إلى "أداة سياسية"، قبل أن يُعلن انسحاب بلاده منها بعد ساعات من وصول نتنياهو.
ومع ذلك، فإن عملية الانسحاب تستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى عام بعد تقديم الإخطار الرسمي المكتوب، مما يعني أن المجر كانت لا تزال ملزمة بتطبيق قرار مذكرة الاعتقال حتى بعد إعلان انسحابها.
أية حصانة لرؤساء الدول الحاليين ضد مذكرات الجنائية الدولية؟
في حديثه لـ"يورونيوز"، أشار محمود أبو واصل، نائب رئيس معهد لاهاي للعدالة الدولية، إلى حداثة عهد إنشاء المحكمة قائلاً: "لم يمضِ على وجودها أكثر من 20 عامًا بقليل، لذا فالحالات التي صدرت فيها مذكرات اعتقال بحق زعماء دول تعد قليلة".
وأضاف: "ولكن في جميع هذه الحالات، كان واضحًا وجود مشكلة في الامتثال للنظام الأساسي وتطبيقه".
وكانت قد برزت مشاكل مشابهة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بين عامي 2009 و2010 بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي حكم السودان منذ عام 1989 وحتى 2019.
في ذلك الوقت، رفضت بعض الدول اعتقال البشير بحجة أنه يتمتع بحصانة كرئيس دولة، وفقًا لما ذكرته إليزابيث إيفنسون، مديرة برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش".
وأضافت إيفنسون لـ"يورونيوز": "قضاة المحكمة الجنائية الدولية نظروا في هذه المسألة وقرروا أن البشير لا يتمتع بأي حصانة، حتى بصفته رئيسًا".
ورغم صدور مذكرة الاعتقال، تمكن البشير من زيارة العديد من الدول الأعضاء في المحكمة، بحسب تقارير منظمات حقوقية.
وبحسب خبراء قانونيين، فإنه يتوجب على الدول الأعضاء في هذه الهيئة القضائية الأممية أن تقدم تبريراتها لعدم الامتثال لقرارات الاعتقال عبر التشاور مع المحكمة. ومع ذلك، أوضح محمود أبو واصل: "على حد علمي، لم أشهد أي مشاورات رسمية من قبل الدول لتبرير عدم تنفيذ أوامر الاعتقال".
صلاحيات الجنائية الدولية
لا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة لتنفيذ قراراتها بالقوة، مما يجعلها تعتمد بالكامل على تعاون الدول الأعضاء.
وتشرح إيفنسون: "لكي تنجح المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تحتاج إلى دعم الحكومات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
