أكد خبراء مختصون في صناعة السيارات في الإمارات أن التعرفات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، بنسبة %25 على واردات المركبات وأجزاء السيارات، سوف تعزز الاتجاه نحو تراجع أسعار السيارات الجديدة، فيما أكدت وكالات بيع سيارات عدم تأثر السوق المحلية بهذه الرسوم.

وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن المتغيرات السوقية التي ستحدثها هذه الرسوم لا تتوقف عند ارتفاع أسعار السيارات الجديدة أميركياً، بل ستصل تأثيرها في حال استمرار تلك الرسوم إلى حدوث صعوبة في تسويق السيارات بالأسعار المرتفعة داخل السوق الأميركية، ومن ثم توجه المصانع العالمية للأسواق البديلة التي لا توجد بها ضرائب أو مشاكل لتصريف فائض الإنتاج.

حجم السوق

وتوقعت ستاتيستا للبيانات والإحصاءات، أن تصل إيرادات سوق سيارات الركاب في دولة الإمارات إلى 6.7 مليار دولار (ما يعادل 24.59 مليار درهم) في عام 2025.

ويمثل قطاع سيارات الدفع الرباعي أكبر شريحة في السوق، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل 13.2 مليار درهم) في عام 2025.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات وحدات سوق سيارات الركاب إلى 187.21 ألف مركبة في عام 2025، مع وصول متوسط السعر المرجح لسعر السيارة إلى 35.71 ألف دولار (131 مليار درهم) في عام 2025.

سوق قوية

قال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في شركة المسعود للسيارات، لـ«الاتحاد»، إن سوق السيارات في الإمارات سوق قوية وناضجة ومستمرة في النمو.

ولفت إلى أن مبيعات السيارات في أبوظبي نمت بنسبة 20% نتيجة الانتعاش الاقتصادي، ونمو عدد السكان، وتنوع المنتجات، متوقعاً تسجيل نمو يتراوح بين 5% و7% خلال العام 2025، مقارنة بعام 2024.

وأشار إلى عدم تأثر السوق المحلية بالرسوم الجمركية على السيارات، حيث يقتصر تطبيق هذه الرسوم على السوق الأميركية، كما أن عملية تسعير المنتج تتوقف على العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها تكلفة المنتج وهامش الأرباح وأسعار الصرف ومستويات الطلب.

ونوه بأن شركة نيسان من شركات السيارات العريقة القادرة على التعامل مع هذه المعطيات والمتغيرات العالمية، من خلال تنوع المنتجات وتغطيتها لمتطلبات مختلف الشرائح.

ومن جانبه، قال أكسل دراير، مدير عام شركة «كلداري للسيارات»: إن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية