هل تعرقل قرارات ترامب خطة مكافحة تغير المناخ العالمية؟ قالها دونالد ترامب بوضوح عام 2018: "علماء المناخ لديهم أجندة سياسية."
لم يكن هذا التصريح تلخيصاً لرؤية حكمت توجهاته البيئية في فترته الرئاسية الأولى، ويبدو أنها ستتعزز خلال فترته الثانية.
وفي الثامن من أبريل/نيسان 2025 الحالي، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً وجّه فيه المدّعي العام الأمريكي إلى مراجعة القوانين الفيدرالية المتعلقة بالعدالة البيئية والحد من انبعاثات الكربون، ودراسة تعليق تنفيذها.
وصف تلك القوانين بأنها "مرهقة، أيديولوجية، وتهدّد هيمنة أمريكا في مجال الطاقة وأمنها الاقتصادي".
جاء هذا القرار بعد ساعات فقط من توجيه رئاسي آخر يدعو إلى زيادة إنتاج الفحم الحجري، في محاولة واضحة لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة.
هكذا اختار ترامب، للمرة الثانية، أن يسير عكس الاتجاه العالمي، ويفرض أولويات مختلفة عن باقي الدول الموقّعة على اتفاقية باريس الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الاحتباس الحراري.
فما هي سياسات ترامب في ما يخص البيئة والمناخ؟ وما تداعيات هذه السياسة على الخطة العالمية لمكافحة تداعيات تغير المناخ؟
ترامب يقلب الطاولة منذ ولايته الأولى، كان ترامب في صدام دائم مع كل ما له علاقة بتغير المناخ. وفي يونيو/حزيران 2017، أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، واصفاً إياها بأنها "مجحفة" للاقتصاد الأمريكي.
ثم عاد بعد فوزه بولاية جديدة، ليجدّد القرار ذاته في يناير/كانون الثاني 2025، معتبراً أن الاتفاقية تمثل امتداداً لما وصفه بـ"السرطان التنظيمي" الذي خلّفته إدارة بايدن.
كذلك أوقف تمويل معهد الأبحاث في جامعة برينستون (أربعة ملايين دولار) المختص في أبحاث المناخ.
كذلك أمر ترامب برفع وتيرة الإنتاج في قطاع الطاقة، مطلقًا عبارته الشهيرة "Drill, baby, drill" (احفر يا عزيزي احفر) التي باتت تستخدم للإشارة إلى دعواته المتكرّرة للتوسع في التنقيب.
في عام 2022، احتلّت الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميًا من حيث المساهمة في الانبعاثات المُسببة للاحتباس الحراري، وهي من بين الدول الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز.
عليه، لم يكن مستغرباً أن يفي ترامب بما تعهّد به خلال الانتخابية ويشنّ حملة تغيير واسعة تستهدف السياسات البيئية التي أرساها سلفه جو بايدن.
وقد وجّه ترامب انتقاداً مباشراً لقوانين محلية في ولايات مثل نيويورك وفيرمونت، والتي تفرض غرامات على شركات الوقود الأحفوري لمساهمتها في أزمة المناخ. كما شمل هجومه سياسة كاليفورنيا في الحد من الانبعاثات وتداولها، إضافة إلى الدعاوى القضائية التي رفعتها ولايات أمريكية ضد شركات الطاقة الكبرى لمحاسبتها على دورها في تسريع الاحترار العالمي.
امتد تأثير قرارات ترامب إلى قطاعات الطاقة الخضراء، حيث استهدف إجراءات بايدن التي خصّصت مليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك برامج السيارات الكهربائية.
وضع ترامب سياساته الجديدة في إطار استعادة "الهيمنة الأمريكية في قطاع الطاقة"، وهو الشعار الذي روّج له البيت الأبيض رسميًا. ونشر الموقع الرسمي للرئاسة بياناً مفصلاً حول خطة ترامب للطاقة، تضمّن تكراراً بارزاً لشعار حملته المعدّل: "جعل أمريكا مهيمنة في مجال الطاقة."
وأشار البيان الرئاسي إلى أن الرئيس ينفذ وعوده الانتخابية بشأن تحسين شبكة الكهرباء، مذكّرًا بإعلانه في اليوم الأول من ولايته عن خطة طوارئ وطنية للطاقة.
كما أكّد على إعادة إحياء ما وصفه ترامب بـ"صناعة الفحم الأمريكية الكبيرة والجميلة"، دعماً لاستقرار الشبكة الكهربائية وتوفير وظائف جديدة.
ويستهدف ترامب في خططه الحدّ من القيود التنظيمية التي تعرقل إنتاج الفحم والنفط والغاز، ويدفع باتجاه تسريع وتوسيع مشاريع الطاقة من خلال تيسير إجراءات التصاريح والاستثمار في تكنولوجيا الجيل القادم في هذا القطاع.
المزيد من الحفر جميع النقاط التي وردت في بيان البيت الأبيض حول إجراءات إدارة ترامب في قطاع الطاقة، تتعارض بوضوح مع توصيات العلماء والمنظمات الدولية بشأن ضرورة تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال العاجل نحو مصادر الطاقة البديلة المستدامة، بهدف خفض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
