ما أبرز ما تبحثه دورة المجلس المركزي الفلسطيني الجديدة؟ يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الـ 32 تحت عنوان "لا للتهجير والضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة" في مدينة رام الله على مدار يومين.
وتلقى 180 عضواً في المجلس المركزي دعوات لحضور الاجتماعات التي ستتم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وستبحث جملة ملفات منها: وقف الحرب في قطاع غزة، ورفض سياسة التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة، ورفض الاستيطان وخطة الضم، وسبل استعادة الوحدة الداخلية وإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
تناوب على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي أربعة رؤساء، وهم : أحمد الشقيري ويحيى حمودة وياسر عرفات والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قد يمهد إعلانه الأخير "استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير" لرئيس خامس للمنظمة الفلسطينية.
"لن يكون هناك صراعات أو خلافات" كان المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره برلمان منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، قد فوض المجلس المركزي في عام 2018 بتولي مسؤلياته، وبحسب المنظمين للدورة الحالية من المفترض أن يناقش المجلس المركزي قضايا "هامة ومصيريّة" بحسب وصفهم.
توجهتُ لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد بالسؤال، حول أسباب انعقاد المجلس المركزي الآن، ويقول الأحمد لبي بي سي: "المجلس لم يعقد منذ فترة طويلة والهموم ازدادت وأصبحت كثيرة جداً، ومنذ أكثر من سنة الجميع يطالب بعقد هذه الدورة، اليوم هناك جدول أعمال حافل: اولاً وقبل كل شيء حرب الإبادة الجماعية القائمة في قطاع غزة والضفة الغربية، أصبح هناك خطر حقيقي على المستقبل الفلسطيني أمام ما تقوم به إسرائيل من حرب في غزة والضفة".
ويضيف: "هناك متغيرات كثيرة تحدث في العالم تنعكس علينا، نحن على أبواب انعقاد مؤتمر دولي برئاسة فرنسا والسعودية في الأمم المتحدة وهذا كان أحد الأهداف السياسية التي نسعى لعقدها من خلال المؤتمر. لا بد أن نخلق وقائع فلسطينية جديدة في قمتها وموافقة المجتمع الدولي على الانتقال إلى عملية سياسية بدل استمرار الحديث فقط عن وقف إطلاق النار وتبادل مخطوفين وأسرى. لذلك هناك إعادة الإعمار في غزة، الآن بدأ التفكير من قبل القائمين على المؤتمر الدولي لتأجيله، كيف يعقد مؤتمر إعادة إعمار وعملية التدمير ما زالت مستمرة، وهذا مطروح أمام القمة العربية القادمة في العراق وأمام المجلس المركزي كذلك".
وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اليومين الماضيين اجتماعات لها لبحث أجندة المجلس المركزي الفلسطيني والقرارات المرجوة منه ومن بينها: قرار الرئيس الفلسطيني باستحداث نائب لرئيس منظمة التحرير والذي أعلن عنه في القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس/آذار الماضي.
حضر تلك الاجتماعات، عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وحول ذلك يقول: "بالأمس حسمنا الموضوع، نحن باتجاه اتخاذ قرار باستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير لا نريد تعديل الأنظمة بل نريد قراراً من المجلس المركزي أن يطلب من اللجنة التنفيذية تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير وثم أوتوماتيكياً، باعتبار الرئيس محمود عباس هو رئيس الدولة يصبح النائب الجديد هو نائب لرئيس الدولة أيضاً".
ويبيّن: "لم يتم تداول أي أسماء مطلقاً حتى الآن، البعض يقول إن هناك ضغوطاً، لكننا لم نتعرض لأي منها، بل كنا نستمع لنصائح بعض الدول العربية التي أشارت للرئيس عباس أن يعين نائباً له".
"نحن في هذه الفترة بحاجة لنائب لأن الرئيس غير قادر على تأدية جميع المهام. النائب الذي سيتم اختياره سوف يساعد، واللجنة التنفيذية ستحدد صلاحياته وهذا سيخفف الأعباء علينا، ويساعد في تعزيز الوضع الداخلي وتعزيز العلاقات القائمة بيننا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
