وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم إقرار القانون بشكل نهائي، ويصبح جاهزًا للتنفيذ.

أبرز التعديلات في قانون العمل

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس