تعيش الولايات المتحدة في وقتها الحالي مواجهةً دستوريةً حادةً بين الرئيس، دونالد ترامب، والنظام القضائي، الذي يُعد فرعاً مستقلاً من فروع السلطة الأميركية. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في شهر يناير الماضي، أصدر ترامب، حتى الرابع عشر من شهر أبريل الجاري، 104 أوامر تنفيذية تغطي مجموعةً واسعة من القضايا بما في ذلك الهجرة، والسياسة الاقتصادية، وإعادة هيكلة الحكومة.

وقد تم الطعن في العديد من هذه الأوامر أمام المحاكم الأميركية، وأُحيل عددٌ منها إلى المحكمة العليا لمراجعتها واتخاذ قرارات نهائية بشأنها. وقد أثارت تصرفات وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة (DOGE)، التي يرأسها رجل الأعمال الملياردير الشهير إيلون ماسك، وفريقه الشاب من المتخصصين في الحاسوب، عدداً كبيراً من القضايا القضائية. ويرجع ذلك أساساً إلى الطريقة والسرعة التي حاولوا من خلالها فحص بيانات حسّاسة للغاية تتعلق بالعمليات الحكومية. وحتى الآن، أصدرت الوزارة إشعارات فصل لآلاف الموظفين الفيدراليين، دون تقديم أسباب جوهرية لهذه القرارات.

وأوضح مثال على ذلك هو محاولات «ماسك» إغلاق عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بما في ذلك خدماتها الصحية والإنسانية في عشرات الدول النامية والأشد فقراً. ويعود أحد أسباب الارتباك والقلق بشأن تصرفات «ماسك» إلى أن البرامج التي يسعى إلى خفضها كانت قد تم إقرارها من قبل الكونجرس الأميركي، وكذلك الأموال التي خُصصت لها. ومن الناحية النظرية، يجب أن يكون للكونجرس، باعتباره الفرع التشريعي للحكومة، السلطة العليا في تحديد البرامج، التي ينبغي إنهاؤها أو تعديلها.

ومع ذلك، وبما أن مجلسي الكونجرس يسيطر عليهما حالياً الجمهوريون، فإنهم لم يُبدوا رغبة في التصدي بجدية لمحاولات ترامب تقليص حجم الحكومة وتغيير مهام وكالاتها. وإذا تمكن «الديمقراطيون» من استعادة السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، فسيكونون قادرين على إيقاف العديد من مبادرات ترامب من خلال حجب التمويل عنها، لأن مجلس النواب يتمتع بـ«سلطة الإنفاق». لكن انتخابات التجديد النصفي لا تزال على بعد عشرين شهراً، لذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية