قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات، خلال جلسته المنعقدة في وزارة الصناعة والتجارة، تغريم أحد مكاتب تدقيق الحسابات مبلغ سبعة آلاف دينار بحريني، وذلك لمخالفته أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.

وجاء القرار استناداً إلى تقارير رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، والتي كشفت عن ارتكاب المكتب لعدد من المخالفات المهنية، من بينها الإخلال بأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة به، وتضمين تقاريره معلومات مغلوطة ومنافية للواقع، ما أدى إلى زعزعة الثقة في المراكز المالية لعدد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية