تواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي حالة من الترقب الاقتصادي وسط تباين في التوقعات حول مستقبله. فعلى الرغم من القلق الذي تثيره السياسات التجارية للرئيس ترامب المرتبطة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى عمليات البيع المكثفة في الأسواق المالية، يعتقد بعض الخبراء بأن هناك مؤشرات إيجابية قد تسهم في تجنب الركود هذا العام.

لكن، على الجانب الآخر، تبقى الصورة الاقتصادية غامضة بسبب التصعيد في الحرب التجارية والضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يدفع بعض المحللين على الجانب الآخر يشيرون إلى أن احتمالية الركود في الولايات المتحدة لا تزال عالية، لكن هناك فرصة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية إذا تمت تسوية النزاعات التجارية مع بعض الدول الكبرى.

علامات واعدة وبينما الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب وعمليات البيع المكثفة في الأسهم تثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في العام الجاري، إلا أن ويلز فارغو يشير إلى أنه لا يزال هناك سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة قد لا تتجه نحو الركود هذا العام بعد كل شيء.

قال استراتيجيون البنك -بحسب تقرير لـ "بيزنس إنسايدر- إنهم يرون عدداً من العلامات الواعدة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ربما يكون قادراً على تجنب التباطؤ هذا العام، على الرغم من المخاوف المتزايدة في وول ستريت وسط الفوضى الأخيرة في السوق.

يرى البنك أن دعائم الاقتصاد الرئيسية لا تزال قائمة، ويمكنها الحد من التباطؤ. كما يرى أن هناك أرضية خصبة لانتعاش معتدل للنمو في النصف الثاني من العام. ويحدد البنك أربعة أسباب رئيسية تجعل الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في العام الجاري، على النحو التالي:

نمو الدخل: ارتفع الدخل الشخصي المتاح للتصرف، المعدل حسب التضخم، بشكل مطرد، مما يساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي رغم التباطؤ الذي أظهرته بعض المؤشرات.

استمرار نمو الوظائف: سجل الاقتصاد إضافة 228 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوياته، مما يعزز من قوة القوة الشرائية للمستهلكين.

ارتفاع ثروة الأسر: صافي ثروات الأسر الأميركية ارتفع إلى 160 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما أعطى الأميركيين، خاصةً أصحاب الدخل المرتفع، قدرة على الاستهلاك رغم التقلبات في الأسواق المالية.

انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل: تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض ويحفز الاستقرار في القطاعات الحساسة مثل الإسكان.

استقرار السيولة في الأسواق المالية: رغم انخفاض السيولة المتداولة بعد موجة البيع، إلا أن مستويات السيولة تظل أعلى مقارنة بفترات الركود السابقة. كما أن احتياطيات البنوك وفيرة وفروق الائتمان منخفضة، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق المالية.

عوامل مختلفة من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:

بعض التقديرات تشير إلى أن احتمالية دخول الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود اقتصادي قد تصل إلى نحو 60 بالمئة، بينما تبقى 40 بالمئة فرصة لتجنب هذا السيناريو.

العوامل التي تستند إليها النسبة التي تستبعد دخول الاقتصاد في ركود، من أهمها الرهان على إمكانية تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم.

ويضيف: "التوصل إلى بعض الاتفاقيات مع دول كاليابان وأوروبا والهند يمكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية