عجلون - أكد وزير الاتصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، الدكتور محمَّد المومني أن "جبهتنا الداخلية متماسكة أمام التحديات، وأن أجهزتنا الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرارنا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المومني أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء في محافظة عجلون.

وجدد المومني التأكيد على ما تحدَّث به رئيس الوزراء خلال الجلسة، حيث شدَّد على أن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، وأن وحدتنا الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن المخططات التي تم كشفها أخيراً، قال المومني "نحن دولة مؤسسات تعمل لتحقيق الصالح العام يعلوه ترسيخ الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن هناك حقائق وإجراءات سيعلن عنها وزير الداخلية قريباً.

وعرض وزير الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية التي قدَّمتها الحكومة لمحافظة عجلون خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة في المحافظة، مؤكِّداً أنَّ ذلك يأتي ضمن نهج الحكومة الميداني الذي يرتكز إلى التواصل مع المواطنين ومختلف القطاعات لوضع رؤية تنموية متكاملة لكل محافظة بالشراكة مع أبنائها.

وقال المومني إنَّ المجلس اتَّخذ جملة من القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع السِّياحي، بالتَّزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في عجلون التي تُعدُّ واحدة من المعالم السِّياحيَّة والتَّاريخيَّة المهمَّة على خريطة السيِّاحة الأردنيَّة.

وكشف عن أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في هذا الصَّدد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وأشار إلى أنَّ مشروع النِّظام يأتي انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن ينشأ في وزارة السِّياحة والآثار صندوق يسمى "صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي"بهدف تنمية السياحة وتطويرها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.

كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويتضمَّن مشروع النِّظام إدراج نصوص قانونية لغايات تحديد مناطق مخصصة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية