التوقعات المبشرة لصندوق النقد الدولي في محافظة اقتصاد الإمارات على تقدمه باعتباره أحد أعلى معدلات النمو عالمياً، إذ ثبته عند 4% في العام الحالي 2025، تبشر بالكثير في شتى المجالات التنموية. وأكد في أحدث تقاريره أن اقتصاد الدولة سيواصل تسجيل أحد أعلى معدلات النمو، وأرجع هذا الأمر إلى الاستفادة من السياسات المرنة، والاستثمارات الاستراتيجية، والاستقرار المالي والسياسي.

النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات يساوي الاقتصاد الصيني، وباتت الدولة الأعلى نمواً بمشاركة الهند والصين، وأرجعه الصندوق إلى مجموعة من العوامل التي سهلتها القيادة الرشيدة للجهات المختصة، أبرزها: نجاح الإمارات في تقليص اعتمادها على النفط، عبر تطوير قطاعات غير نفطية، والمشاريع الكبرى، ومشروعات النقل المتقدمة التي تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل قوانين الإقامة والتملك، واستقرار أسعار النفط نسبياً، وهو الأمر الذي أنتج نجاحات عالمية في كثير من المجالات أكدتها مؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات النمو الذي يتراوح بين 4% و5% خلال السنوات القادمة، وهو معدل يعتبر مرتفعاً مقارنة بمعظم الاقتصادات العالمية التي تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية، لذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية