تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة دعم ورعاية "كبار المواطنين"، بما يضمن لهم سبل الحياة الكريمة، والمحافظة على مكانتهم في المجتمع للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم الضرورية، للمضي قدما بمسيرة التنمية المستدامة.

وتعد مبادرة "بركتنا" التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس الثلاثاء، إضافة نوعية لمكتسبات منظومة رعاية كبار المواطنين، إذ تهدف المبادرة التي تشرف على تنفيذها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، إلى تعزيز كفاءة تقديم الرعاية المنزلية الضرورية لكبار المواطنين في ظروف عائلية مناسبة تضمن لهم حياة مستقرة وصحية بين أبنائهم وأفراد أسرهم.

ترسيخ الروابط الأسرية

وتكتسب المبادرة أهمية كبرى من ناحية ترسيخ الروابط الأسرية، إذ ستعمل على تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتعزز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية.

وينطلق الاهتمام بكبار المواطنين من أسس وقيم إنسانية وحضارية للمجتمع الإماراتي، الذي تربى جميع أفراده على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن، وبحسب التقرير العالمي للسعادة 2024، فإن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات.

ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، تتوالى مكتسبات "كبار المواطنين" ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي، وذلك وسط دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة في الدولة.

قانون اتحادي

واعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.

ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.

ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري