ذكرت متحدثة باسم مصلحة الضرائب، في رد على أسئلة "اندبندنت عربية"، أنه ليس بالإمكان تقديم معلومات حول تغييرات في نظام الضرائب لم تعلن بعد.

وأضافت أن ما هو موجود على موقع المصلحة ووزارة الخزانة في البوابة الحكومية الإلكترونية يتضمن تفصيلاً لكل التغييرات التي أعلنت منذ العام الماضي وحتى الآن.

بالنسبة إلى المقيمين الجدد في بريطانيا قالت دارين كيلسو، "يدفع المقيمون في بريطانيا ضريبة على دخلهم سواء كان هذا الدخل من داخل بريطانيا أو من خارجها، وبدءاً من السادس من أبريل (نيسان) الجاري فإن الأشخاص القادمين لبريطانيا بعد قضاء فترة 10 أعوام مقيمين في الخارج قد لا يكون عليهم دفع ضرائب دخل أو ضرائب أرباح رأس المال إذا كان ينطبق عليهم نظام الدخل والأرباح الأجنبية أو النظام الجديد المسمى إعفاء أيام العمل في الخارج".

ليس هناك جديد لدى المكتب الإعلامي للمصلحة ووزارة الخزانة أكثر مما هو منشور على صفحاتهم الإلكترونية، وليس هناك سوى أن الحكومة لا تزال تجري عملية تشاور في شأن تعديلات

ببساطة، كل ممتلكات الشخص المقيم في بريطانيا لأكثر من 10 أعوام والمعلنة في تركته سواء في الداخل أو الخارج ستخضع لضريبة الإرث وتنطبق عليها الشروط وحدود الإعفاء المعمول بها والتي نفصلها في ما يلي.

تغييرات العامين الأخيرين

قبل رحيل حكومة حزب المحافظين عن السلطة صيف العام الماضي كان وزير الخزانة السابق جيريمي هنت ألغى غالب الامتيازات الضريبية للمقيمين في بريطانيا والمسجلين ضريبياً في الخارج، وهو النظام المعروف باسم Non-Domicile. ثم جاءت حكومة حزب العمال لتلغي وزيرة الخزانة فيها راتشيل ريفز نظام عدم الإقامة الضريبية تماماً، ودفع ذلك كثيراً من الأثرياء إلى مغادرة بريطانيا إلى وجهات أخرى لأسباب ضريبية.

وهكذا أصبح الأجانب الذين يتخذون من بريطانيا مقراً لهم خاضعين للنظام الضريبي البريطاني بالضبط مثل المواطنين والمقيمين الدائمين، ومن بين ما تغير أخيراً، مع الإلغاء الكامل لنظام غير المقيمين ضريبياً، تحصيل الضرائب على الثروات في الخارج حتى بالنسبة إلى البريطانيين المغتربين.

من قبل، كانت ثروة البريطاني أو المقيم التي يكونها من عمله في الخارج لا تحتسب عليها ضرائب إلا بالقدر الذي يحوله منها إلى بريطانيا، وإذا كان لديه عقار في الخارج وباعه تحصل الخزانة ما يعرف بـ"ضريبة أرباح رأس المال" على فارق السعر بين الشراء والبيع، إذا حول البريطاني أو المقيم عائد البيع إلى بريطانيا.

انتهى نظام الحوالة هذا مع بداية السنة المالية الجديدة في السادس من أبريل الجاري.

وهناك تغييرات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ في أبريل بعد القادم عام 2027، منها أن معاش التقاعد في الخارج وأي مستحقات للوفاة في الخارج ستضاف إلى التركة التي تحسب عليها ضريبة التركات (ضريبة الإرث).

مدة الإقامة

سيتساوى الآن المقيم والمواطن والمغترب (البريطاني الذي يعمل في الخارج) في تحديد مدى خضوعه للضرائب، بما فيها ضريبة الإرث، استناداً إلى مدة الإقامة في بريطانيا خلال 20 عاماً الأخيرة. وفي حال قضى منها 10 أعوام مقيماً في بريطانيا فتحصل الضرائب على كل ثروته، بما فيها ممتلكاته في الخارج وتخضع ثروته خارج البلاد لضريبة الإرث عند الوفاة.

أما البريطاني الذي يذهب للعمل في الخارج، فطالما أنه لا يقضي أكثر من 91 يوماً من العام في بريطانيا فلا تحتسب تلك سنة ضريبية، وبالنسبة إلى ضريبة الإرث، تظل القواعد المعمول بها حالياً منطبقة على تركة المتوفى داخل بريطانيا، حتى لو توفي مغترباً في الخارج، أما بالنسبة إلى ممتلكات المغترب البريطاني في الخارج، فتظل خاضعة للضريبة ومنها ضريبة الإرث إذا كانت مدة الاغتراب أقل من 10 أعوام، وهناك مشاورات الآن لتقصير تلك المدة إلى سبعة أعوام.

ليس هناك تحديث على موقع مصلحة الضرائب أو موقع وزارة الخزانة، ضمن البوابة الإلكترونية للحكومة، عما هو معروف ونشر من قبل منذ تعديلات حكومة المحافظين السابقة لنظام المقيمين غير المسجلين ضريبياً ثم إلغاء ذلك النظام برمته.

ضريبة الإرث

أولاً، من المفيد التذكير بضريبة أو التركة التي تعد في بريطانيا الأعلى بين دول العالم المماثلة، فوفق الموقع الرسمي للحكومة من بيانات وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الملكية البريطانية، تعرف ضريبة التركة باعتبارها ضريبة تحصلها الحكومة على ثروة الشخص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية