في خضم التحولات الكبرى التي تشهدها البحرين، برز مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي كعلامة فارقة في مسيرة التنمية، ليس فقط لكونه فعالية إسكانية، بل لأنه عكس نضجاً استراتيجياً في إدارة أحد أكثر الملفات ارتباطاً بحياة المواطن البحريني واستقراره الاجتماعي.
الرسالة كانت واضحة: السكن ليس منحة، بل هو حق أصيل وركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، هذا ما عبرت عنه رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتأكيد الحكومة على التزامها بتوفير 50 وحدة سكنية وفق التوجيهات الملكية السامية، وتسريع وتيرة الإنجاز من خلال برامج تمويلية فورية وتوسع شراكاتها مع القطاع الخاص عبر برنامج «حقوق تطوير الأراضي الحكومية لتكون هي الحلول المبتكرة والشراكات الذكية.
نحن لا نتحدث هنا عن مشاريع بناء أو مخططات إسكانية فقط، بل عن تحول نوعي يترجم مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في العدالة والاستدامة والتنافسية، ويحيل الملف الإسكاني من كونه مسألة خدمية إلى أداة استراتيجية لإنتاج التنمية وترسيخ كرامة المواطن.
ومن أبرز ما ميز هذا التوجه الجديد هو تقديم خدمات إسكانية فورية ومتنوعة تراعي احتياجات المواطن وتفضيلاته من خلال برامج تمويل مثل «تسهيل +»، الذي أثبت نجاحه في تمويل آلاف المستفيدين خلال فترة قصيرة كما أشارت وزارة الإسكان وبنك الإسكان، فهو برنامج ذكي يجمع بين المرونة والسرعة، ويمنح المواطن حرية اختيار السكن وفق قدراته وذوقه دون انتظار سنوات طويلة، ومن المهم الإشارة إلى أن البرامج التمويلية الجديدة قد ساعدت في النصف الثاني من 2024 وحدة في تمويل أكثر من 3200 مستفيد وفق أرقام بنك الإسكان.
الخطوة الأهم في تقديري هي خروج السياسة الإسكانية من القوالب التقليدية إلى فضاء الابتكار والمبادرة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
