أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والهادف إلى الحيلولة دون إنهاء عقود المواطنين.

ويتضمن المشروع تنظيم عملية إنهاء عقد العامل للأسباب الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق التقارير المالية وأية مستندات أخرى مع الإخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر، ومراعاة قيام أصحاب الأعمال بالتدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود عمل المواطنين، إلا في الحالة الملحة ووفقاً للضوابط التي يحددها القانون، واستحداث مادة جديدة برقم (110) مكرراً) تنظم ما ورد في المادة (110) من ذات القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية