مواقف السيارات، أزمة «عويصة»، تعانيها جميع مدن الدولة في أماكن الأعمال والتجمعات السكانية على وجه التحديد، وأصبحت ظاهرة مؤرقة، تزيد الطين بلة على من يعملون حتى وقت متأخر وليس لديهم مواقف في البنايات التي يسكنون فيها.

هذه الظاهرة يعانيها الكثير من السكان، فحين قررت إدارات البلديات أو هيئات الطرق، فرض رسوم على المواقف في معظم الأماكن، استبشر الناس خيراً، في أن يكون هذا حلاً للمشكلة حتى يتخلصوا من الذين يوقفون سياراتهم لساعات طويلة، وأن يبحثوا عن بدائل، لكن الأمر لم يحقق نتيجة. فرضت الرسوم، وبقيت المواقف ممتلئة، وحين قررت إدارات أخرى رفع سعر الساعة، لم يوجد الحل، رفعت الرسوم وبقيت المواقف على حالها.

وحين قررت بعض هيئات الطرق مد ساعات تحصيل المواقف حتى وقت متأخر، بدلاً من الساعة ال10 ليلاً، بقيت الأزمة، ولم يجد الناس حلاً.

بارقة الأمل كانت حين تم ترتيب الساحات الترابية منذ سنوات، وأصبحت مواقف للسيارات مقابل رسوم، فأصبح من يغادرون أعمالهم أو مشاويرهم في وقت متأخر غير قلقين على الموقف، فهو متوفر طالما أن هناك ساحة كبيرة تم تعبيدها لتستوعب السيارات مقابل رسوم شهرية.

عبدت الساحات وفرضت الرسوم، واستبشر الناس خيراً، امتلأت المواقف وبقيت الأزمة، وزاد أصحاب الساحات أجرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية