في إطار مساعي الحكومة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، أطلقت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، حزمة من ٢٠ إجراءً كأولى خطوات التسهيلات الضريبية الرامية إلى بناء جسور الثقة، والشراكة الحقيقية، والمساندة الفاعلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تهدف هذه المبادرة إلى تهيئة بيئة ضريبية أكثر تحفيزًا واستقرارًا، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق الشمول المالي.

وتشمل الإجراءات مجموعة واسعة من التسهيلات والتحفيزات، وهي كالآتي:

1. نظام ضريبي متكامل ومبسط للمشروعات والأنشطة المهنية التي لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.

2. تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

3. تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر إلى المخالفات السابقة.

4. آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

5. آليات جديدة للتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بمستحقات مالية.

6. السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الأعوام من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤ بدون توقيع عقوبات أو غرامات.

7. تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين من الخدمة.

8. مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات للأشخاص المرتبطين إلى ٣٠٠ مليون جنيه سنويًا.

9. تفعيل منظومة المقاصة المركزية الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات الممولين الحكومية.

10. التوسع في الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية.

11. تطوير قطاع البحوث الضريبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية