أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم جاءت تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي ألزم الدولة بوضع الضوابط التنفيذية للقانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
|
وأوضح مدبولي أن الحكومة أجرت تنسيقات موسعة مع الوزارات المعنية قبل إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المقترحات الحكومية تتضمن وضع حد أدنى لقيمة الإيجار، مع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات تُراعي البعد الاجتماعي وتنفذ بشكل تدريجي.
وشدد رئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
