قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي 10 آلاف درهم إلى رجل و5 آلاف درهم تعويضاً إضافة للرسوم والمصروفات وذلك بعد رفضها إعادة هذا المبلغ الذي تم تحويله لها بطريق الخطأ.

وأشارت تفاصيل القضية، إلى قيام رجل برفع دعواه ضد امرأة للمطالبة بإلزامها برد قيمة المبلغ المذكور و50 ألف درهم أخرى تعويضاً عن الضرر وإلزامها بالمصروفات، وأوضح أنه قام بتحويل المبلغ بطريق الخطأ للمدعى عليها، إذ كان ينوي تحويله لزوجته وبمطالبتها باستعادة الأموال، ماطلته في الرد فأقام دعواه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية