في خطوة تعد من بين أكثر التحولات حساسية منذ انتصار الثورة السورية أعلنت وزارة الداخلية عن ولادة خريطة أمنية جديدة تعيد توزيع النفوذ وهيكلة العلاقة بين الدولة والمجتمع. وفي سابقة لم تشهدها البلاد منذ عقود، عُيّن قادة جدد للأمن الداخلي في كل محافظة، ضمن مسار إصلاحي شامل يتزامن مع إعادة تنظيم وزارة الداخلية وتوسيع صلاحياتها.
لكن ما وراء هذه التعيينات ليس مجرد تدوير للكفاءات، بل هو عنوان لتحول جذري في العقلية الأمنية بعد سقوط نظام حكم أمني مغلق استمر أكثر من نصف قرن، فهل تنجح هذه الهيكلة في تجاوز إرث القمع وبناء جهاز أمني مدني فاعل؟ أم أن التحديات المتراكمة ستقف حجر عثرة أمام ولادة أمن جمهوري حقيقي؟
خريطة أمنية جديدة
وأصدرت وزارة الداخلية السورية قائمة تعيينات جديدة تضم ضباطاً بصفة قادة للأمن الداخلي في عدد من المحافظات السورية، حيث عُيّن العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، والعميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، والعميد مرهف خالد النعسان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص، والعميد ملهم محمود العليوي الشنتوت في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماة، والعميد عبدالعزيز هلال الأحمد في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير في محافظة القنيطرة، والعميد أحمد هيثم الدالاتي في محافظة السويداء، والعميد غسان محمد باكير في محافظة إدلب، والعقيد محمد جمعة عبدالغني في محافظة حلب، والعقيد عبدالعال محمد عبدالعال في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبدالرزاق الشملان في محافظة دير الزور.
التعيينات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية السورية لا تقتصر فقط على تعيين قادة للأمن في المحافظات، بل شملت أيضاً قائمة تعيينات جديدة تضم ضباطاً وأكاديميين بصفة معاونين لوزير الداخلية أنس خطاب، إذ عُيّن اللواء عبدالقادر طحان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للوزير للشؤون الشرطية، والعميد زياد فواز العايش معاوناً للوزير للشؤون المدنية، والعميد باسم عبدالحميد المنصور معاوناً للوزير للشؤون الإدارية والقانونية، والمهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً للوزير للشؤون التقنية، والدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً للوزير لشؤون القوى البشرية.
دمج الشرطة والأمن العام
وسبق سلسلة التعيينات هذه إعلان وزارة الداخلية عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف إلى تأمين سوريا على المستويين الداخلي والحدودي واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن، فأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الوزارة عقدت الخميس الماضي جلسة تشاورية في مقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام السابق لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.
اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف البابا أنه "خلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروق مقارنة بالهياكل السابقة. وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وفي مجال الأمن الداخلي، دُمج جهازا الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، يترأسها مسؤول يمثل وزير الداخلية، وتضم مديريات عدة موزعة بحسب جغرافيا كل محافظة، أما في الإدارة المدنية، فتعمل الوزارة على إعادة تنظيم الإجراءات وأتمتة البيانات، إلى جانب التحضير لإطلاق بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية متطورة، على رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الضعيفة والإجراءات المتوارثة، كما أُنشئت إدارات متخصصة في استقبال الشكاوى ومتابعة التجاوزات المسلكية، إذ تتبع خمس دوائر مركزية لإدارة العلاقات العامة، إلى جانب تطوير تطبيق رقمي خاص لتقديم الشكاوى".
إعادة بناء جذري للمؤسسة الأمنية
العقيد أحمد حمادة يقول في تصريحات خاصة إلى "اندبندنت عربية" إن "التعيينات الجديدة وإعادة الهيكلة في وزارة الداخلية السورية تحمل دلالات عميقة على تحولات جارية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
