اختتمت أعمال المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس الفساد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الذي انعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م الموافق 30 جمادى الأولى - 3 جمادى الآخرة 1447هـ، ونظّمته بصورة مشتركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA).

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من (100) دولة، وما يزيد على (22) منظمة دولية، شملت: البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إضافةً إلى منظمات شريكة من أبرزها منظمة الشفافية الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومعهد بازل للحوكمة، وIMD، وGTI، وTI، وبمشاركة مؤشر النزاهة الأفريقي، ومعهد الشفافية الحكومية، ومركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وصندوق النقد الدولي، ومبادرة الإنتوساي للتنمية، ومركز موارد مكافحة الفساد U4، وشراكة التعاقد المفتوح، والملكية المفتوحة، ومشروع العدالة العالمية, والميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وضم المؤتمر مشاركين من المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن القطاع الخاص، وغيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بتطوير مؤشرات قياس الفساد وتعزيز النزاهة عالميًا.

وبالإعلان واعتماد "توصيات نيويورك بشأن مستقبل قياس الفساد"، التي جاءت إطارًا يعزّز الإرادة المشتركة للدول والمنظمات الدولية نحو تطوير سياسات أكثر فاعلية في مجال مكافحة الفساد، وتوسيع استخدام البيانات كأساس لصياغة القرارات وتعزيز الشفافية والنزاهة عالميًا، جاءت مشاركة المملكة بوفد رسمي رأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وبمشاركة قادة الهيئات وممثلي الحكومات والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في إطار مواصلة الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منهجيات دقيقة لقياس الفساد، وجعل البيانات ركيزة أساسية لصياغة سياسات مكافحة الفساد.

وألقى معاليه كلمة المملكة في افتتاح أعمال المؤتمر، نوّه فيها بالتزام القيادة الرشيدة -رعاها الله- الراسخ والثابت بمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وتعزيز جهود المملكة في هذا المجال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي عزّزت المساءلة والنزاهة ضمن منظومة الحوكمة.

واستعرض معاليه جهود المملكة والشراكات المتنامية في تطوير مبادرات قياس الفساد، مؤكّدًا أن قياس الظاهرة بدقة يعدّ أساسًا لصياغة سياسات فعّالة تستند إلى البيانات, مشيرًا إلى الدور الريادي للمملكة في تطوير "مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد" وتضمينها في قرارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية ترحيبًا قدمته المدير المشارك لمركز الحوكمة وسيادة القانون وبناء السلام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة سارة ليستر، أكدت فيه أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير منهجيات دقيقة لقياس الفساد وربطها بأهداف التنمية المستدامة، كما ألقى مساعدُ الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات والبرامج ماركوس أثياس نيتو، كلمةً خلال الجلسة الافتتاحية، أوضح فيها أهمية تطوير أدوات قياس الفساد المستندة إلى البيانات ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة والنزاهة وأشادت السيدة أنجيلا مي، رئيسة فرع البحوث والتحليل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالجهود الموفقة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في دعم هذا المسار، فيما أكد العميد المكلف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد دراغو كوس، أهمية التعاون الدولي لتطوير أدوات قياس موحّدة تعزّز فعالية مكافحة الفساد، منوّهًا بأن دعم المملكة كان عنصرًا حاسمًا في تحقيق التقدم الحالي.

وتضمّنت فعاليات اليوم الأول إطلاق لوحة البيانات العالمية الجديدة والمنتجات المعرفية، إلى جانب انعقاد الجلسة العامة بعنوان "قياس الفساد لدعم إصلاحات مكافحة الفساد"، التي أدارتها المديرةُ المشاركة للحوكمة وسيادة القانون وبناء السلام في مكتب السياسات والبرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة ليستر، وركّزت على دور المؤشرات المبنية على البيانات في توجيه إصلاحات مكافحة الفساد.

كما عُقدت الجلسة الأولى بعنوان "التجارب الدولية والإقليمية في قياس الفساد - التحديات وأفضل الممارسات" التي أدارتها المستشارة الرئيسية في مركز الموارد المعني بمكافحة الفساد بمعهد كريستيان ميشيلسن صوفي شوتّه، واستعرضت تجارب الدول والمنظمات في تطوير أدوات القياس، وتلتها الجلسة الثانية بعنوان "تسخير بيانات المسوحات لاستكشاف الفساد بما يتجاوز التصورات"، وأدارتها رئيسة فرع البحوث وتحليل الاتجاهات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أنجيلا مي، مركّزة على دور بيانات المسوحات في الكشف عن أنماط الفساد، كما عُقدت الجلسة الثالثة بعنوان "نقطة الالتقاء بين القطاعين العام والخاص.. النتائج العالمية حول الرشوة ونزاهة المشتريات"، وأدارتها الباحثةُ في نزاهة المشتريات الحكومية في أستراليا صوفي بورك، وتناولت أبرز النتائج العالمية المتعلقة بالرشوة ونزاهة المشتريات في التقاطعات بين القطاعين العام والخاص.

وفي اليوم الثاني، استكمل المؤتمر أعماله بسلسلة من الجلسات المتخصصة، شملت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة