أهداف وتوجهات المرسوم صدر مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
ويهدف المرسوم إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الإمارات وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، إضافة إلى تحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية رائدة.
الأثر المتوقع والتطبيق العملي يتوقع أن يتيح الإطار الجديد مرونة أكبر في تنظيم الملكية والتمويل أمام المستثمرين والشركاء، وهو ما يسهم في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
