حذر تيم آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، من تصاعد حجم الديون العالمية بشكل قياسي خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم هذه الديون وصل إلى 346 تريليون دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأضاف آدامز، في مقابلة أجرتها سكاي نيوز عربية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، أن هذا الارتفاع السريع في الديون يثير مخاوف جدية بشأن احتمال انفجار فقاعة الديون على مستوى العالم في أي لحظة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.

أهم ما جاء في المقابلة:

ارتفاع حجم الديون العالمية بنحو 346 تريليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، مع زيادة 26 تريليون دولار خلال العام الحالي فقط، ما يثير مخاوف من انفجار فقاعة ديون عالمية.

تحديات الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، حيث تواجه هذه الدول عجزًا ماليًا مرتفعًا وصعوبات في إدارة المديونية المتنامية.

الحاجة إلى نماذج تنموية جديدة وتطوير مشاريع استثمارية مبتكرة وأسواق جديدة للنمو، خصوصًا في إفريقيا والهند والمدن متوسطة الحجم، لتقليل الاعتماد على الديون التقليدية.

الهيمنة الأميركية والدولار الأميركي قد تواجه تحديات نتيجة المنافسة مع الصين وقوى أخرى، لكنه الدولار لا يزال يحتفظ بموقعه كعملة احتياطية عالمية حاليًا.

ضرورة التعاون الدولي من خلال تبني استراتيجيات مالية وتجارية متكاملة بين الدول المتقدمة والناشئة، مع التركيز على مشروعات مستدامة لضمان استقرار النظام المالي العالمي ومنع وقوع أزمات اقتصادية حادة.

تراكم مديونية الدول الكبرى في بداية اللقاء أوضح آدامز أن تقرير الديون العالمي الصادر عن المعهد لهذا العام أظهر زيادة بنحو 26 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق، ما يعكس سرعة غير مسبوقة في تراكم المديونية على صعيد الدول الكبرى والناشئة على حد سواء.

وأضاف: "ما يقلقني أكثر هو وضع الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين، حيث تتجاوز مستويات الديون الحالية قدرة هذه الدول على إدارتها بشكل مستدام، ما يخلق بيئة غير مستقرة اقتصاديًا".

وتطرق الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي إلى دور الدولة في إدارة الأزمات المالية، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتقدمة تواجه تحديات مختلفة عن الاقتصادات الناشئة، لا سيما فيما يتعلق بالعجز المالي وارتفاع الإنفاق العام، مؤكدًا أن الكثير من الحكومات لم تعد قادرة على تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية والالتزامات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية