يستثمر المغرب نحو مليار دولار في إنشاء مركز لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، عبر مشروع جديد في ميناء «ناظور ويست ميد» العميق على الساحل المتوسطي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز واردات المغرب من الغاز للحد من استخدام الوقود الأكثر تلوثاً وتحقيق تحول طاقي مستدام، وفقاً لتقرير نشره موقع «بلومبرغ»، اليوم الثلاثاء.
أصدرت السلطات المغربية أخيراً مناقصة لشركة لتوفير وحدة تخزين وإعادة تحويل الغاز العائم (FSRU) التي ستُرسى في ميناء ناظور، المتوقع أن يبدأ تشغيله العام المقبل.
كما تعمل الحكومة المغربية على اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الكبرى في البلاد.
يسعى المغرب لأن يصبح لاعباً رئيسياً في واردات الغاز الطبيعي المسال، مع خطط لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب حالياً إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة لمواجهة فقدان إمدادات الجزائر في 2021 بسبب الخلافات الدبلوماسية، ويعد الغاز وقوداً محورياً للصناعات التحويلية التي تصدّر منتجاتها إلى أوروبا.
قدرّت وزارة الطاقة الانتقالية والتنمية المستدامة تكلفة وحدة FSRU بحوالي 273 مليون دولار، بينما ستحتاج أنابيب الغاز الجديدة إلى استثمارات تبلغ 681 مليون دولار.
وسيتم ربط هذه الأنابيب بشبكة الربط المغاربية الأوروبية، التي يعتمد عليها المغرب في استيراد الغاز من أوروبا، إذ ستشكل هذه المشروعات العمود الفقري لشبكة غاز مستقبلية قد تحمل أيضاً الهيدروجين الأخضر محلياً وعالمياً.
فيتش: ميزانية المغرب 2026 تواصل خفض العجز رغم اضطرابات سبتمبر
التوسع في الطاقة النظيفة
تشمل خطط المغرب للطاقة إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال؛ بهدف استبدال مصادر الوقود الأكثر تلوثاً مثل النفط والوقود الأحفوري في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار في بناء محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز، مما سيؤدي إلى تضاعف قدرة إنتاج الكهرباء من الغاز ثلاث مرات.
مزرعة رياح قرب مدينة طنجة المغربية يوم 28 يونيو 2010
يسعى المغرب إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع خطة تدريجية للتخلص من الفحم، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة من خلال توسيع قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومرافق تخزين البطاريات.
صناعة وموانئ واستثمار.. كيف يصنع المغرب سمعته في خارطة الأعمال؟
استثمارات مليارية
ويتوقع المسؤولون استثمارات تصل إلى 11 مليار دولار لإضافة 12.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة بين عامي 2025 و2030، ما يمثل نحو 80% من القدرة الجديدة المُركبة خلال هذه الفترة.
وبحسب «بلومبرغ»، أشار مدير مبادرة إيمال للمناخ والتنمية، رشيد الناصري، إلى أن الغاز سيظل يؤدي دوراً محدوداً في استبدال الفحم، في حين ستشكل الطاقة المتجددة الجزء الأكبر من القدرة الجديدة.
من المتوقع فتح العروض الخاصة بوحدة FSRU في أوائل فبراير المقبل، كما سيتم الإعلان عن الشركات المؤهلة مسبقاً لتنفيذ مشروعات خطوط الأنابيب في الوقت نفسه.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
