لقي 19 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين (من 4 طوابق) متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر، ليلة الثلاثاء 10 ديسمبر بحي المستقبل بمدينة فاس المغربية.وأفاد مصدر خاص لـ"المشهد" أن الحي الجديد نسبيا ترخص فيه السلطات لبناء طابقين فقط، لكن "مافيا العقار تدخلت لشراء الأسطح والبناء عليها ثم بيعها فيما بعد".ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل انهيار العمارتين.سبب انهيار بنايتين في فاسوأضاف أن عناصر الوقاية المدنية لا تزال تبحث عن ضحايا في ركام البنايات المنهارة.كما أن السلطات المحلية والأمنية تحاول اتخاذ التدابير اللازمة؛ من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين، وإجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم.وتقيد المصادر المحلية بأنه نُقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تتواصل، إلى حدود الساعة، عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض.ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط تطويق أمني واحترازات شملت إخلاء بعض المنازل المجاورة.وتكتسي الفاجعة طابعا استثنائيا بالنظر إلى أن البنايات المنهارة حديثة نسبيا ولا تقع ضمن نطاق البنايات الآيلة للسقوط الذي كانت الدولة قد خصصت له برنامجا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ما يفتح المجال أمام تساؤلات حول ظروف تشييد المباني ومدى احترام الضوابط القانونية.ماذا يقول القانون؟في السياق، اعتبر لطفي عبد الرحمن عابدين، المحامي في هيئة الرباط والمتخصص في قضايا العقارات، أن ما وقع قد يصل إلى حد الجناية، لكن في انتظار تحقيقات وكيل الملك التي ستكشف التفاصيل كاملة: "كيف لبناية أمام جميع الأنظار تقع هكذا، هل هناك تزوير في التراخيص وكيف تم منحها؟".وأضاف أستاذ القانون أن ظروف التشديد تتوفر في هذه القضايا التي قد تصل عقوباتها إلى 30 عاما سجنا بالنظر إلى عدد الضحايا.مطالب بتحقيق قضائي وإداريمن جهتها، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسانأن هذه الفاجعة ليست حدثا معزولا، بل تكشف مرة أخرى هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن. وعليه، تطالب الرابطة، في بيان توصلت به "المشهد":فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات في منح الرخص، مراقبة الأشغال، وتتبع حالة البنايات.ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي استثناء، سواء تعلق الأمر بمهنيين أو إداريين أو متدخلين آخرين.تعزيز آليات المراقبة التقنية للبنايات قبل وبعد السكن.مواجهة الغش في مواد البناء وفي عمليات التشييد، باعتباره جريمة تهدد الحق في الحياة.محاربة الفساد الإداري المرتبط بمنح الرخص وغضّ الطرف عن الخروقات.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد