يهدف هذا المرسوم الاتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق إدارة وطنية فاعلة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية وفق أوقات وتكاليف قياسية وبما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
الإطار العام ونطاق التطبيق وتشمل أحكامه المنتجات الطبية البيطرية بجميع أنواعها، بما فيها المستحضرات الحيوية البيطرية، والمكملات المُعدة للحقن، والمواد الأولية والمنتجات التكميلية والوسائل الطبية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية.
وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بإدارة هذه المنتجات بما في ذلك التطوير والتصنيع والتسجيل والتسعير والاستيراد والتصدير والتداول والتوزيع والحيازة والبيع والعرض وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها.
التصنيف والسياسات الوطنية وحدّد المرسوم تصنيف المنتجات المستورَدة أو المصنَّعة محلياً أو المتداولة داخل الدولة وفق معايير وضوابط محددة، كما نص على إصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي لهذه المنتجات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتتضمن الأحكام العامة تطبيق قواعد الممارسة الجيدة وفقاً لإرشادات ومعايير معتمدة دولياً، وتصدرها مؤسسة الإمارات للدواء وتتواءم مع المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية المعترف بها.
التبادل والمواد الحساسة والسلامة وشرع المرسوم لأول مرة في إعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والمواد الحاملة بين مصانع المنتجات البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة.
وحظر تداول المنتجات المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، كما حدد ضوابط وصف المنتج البيطري وبيعه بما في ذلك حظر صرف أو تعديل الوصفة البيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختص ومرخّص له، وحظر صرف المضادات الحيوية البيطرية من دون وصفة طبية أو استخدامها لأغراض الوقاية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو.
المواد المحظورة والمواد المقيدة والاستثناءات وحدد المرسوم ضوابط تداول المواد البيطرية المحظورة والمحدودة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المحظورة، كما حُددت المجالات المسموح فيها بتداول المواد المقيدة، وسمح مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناءات لاستخدام أي من المواد المقيدة في المجالات غير المحددة وفق قرار يبيّن الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها الاستثناء.
الاستخدام الشخصي واليقظة الدوائية وحدّد ضوابط الاستخدام الشخصي للمنتجات البيطرية، فحظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
