أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن صرف رواتب موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري عن شهر سبتمبر، سيجري غدًا الخميس بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدنى 2,000 شيكل. ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية، وتراجع هامش السيولة المتاح لتغطية النفقات الجارية.اعتماد كبير على عائدات الضرائبتعتمد السلطة الفلسطينية، بصورة رئيسية على عائدات الضرائب لتغطية فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية. غير أن هذه الموارد تواجه قيودًا متزايدة، في وقت انخفض فيه الدعم الدولي خلال السنوات الماضية، ما عمق فجوة التمويل وأضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بصورة منتظمة.احتجاز إسرائيلي وتراكم المستحقاتتواصل إسرائيل، احتجاز عائدات الضرائب على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة 3%. وتقدر السلطة الفلسطينية، إجمالي الأموال المحتجزة منذ عام 2019 بأكثر من 13 مليار شيكل، وهو ما يعد أحد الأسباب المباشرة لأزمة الرواتب الممتدة.وفي موازاة ذلك، قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن بقية المستحقات المتراكمة حتى الآن تظل ذمة لصالح الموظفين، على أن يتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية. وتؤكد هذه الصياغة، استمرار حالة عدم اليقين بشأن جدول زمني واضح لاستكمال المستحقات المتأخرة.دعم سعودي لتخفيف الضغطضمن محاولات دعم الاستقرار المالي، قدمت السعودية مطلع هذا الشهر مساعدة بقيمة 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، لكن رغم أهمية هذا الدعم، لا يبدو أنه كاف وحده لإنهاء الأزمة، في ظل اتساع فجوة الرواتب وتراكم التزامات القطاع الخاص المرتبط بتعاملاته مع الحكومة.ويشار إلى أن سعر الصرف الوارد في بيانات السوق يعادل 3.22 شيكل لكل دولار.(رويترز)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد